أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الرسالة المرفوعة إلى رئيس الجمهورية عرضت على كافة زملائهم ال30 الذين وردت أسماؤهم في الوثيقة وأنهم وافقوا عليها جميعا.
ونفى خمسة من أعضاء البرلمان الانباء التي تتحدث عن عدم علم بعض زملائهم الذين وردت أسماؤهم بالرسالة المرفوعة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأفاد النواب الخمسة وهم عبدالخالق البركاني ومهدي عبدالسلام وفؤاد واكد وحميد جبرتي وعبدالرحمن العشبي إن جميع البرلمانيين الواردة اسماءهم في الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية اطلعوا ووافقوا عليها.
إلى ذلك أكد مصدر برلماني تعرض عدد من البرلمانيين الذين وردت اسماءهم في الوثيقة لضغوط كبيرة من جهات في البرلمان والحكومة لإجبارهم على نفي صلتهم بالرسالة التي تضمنت مطالب بإصلاح اختلالات الحكومة وضبط بوصلة الشرعية.
وكان 66 عضواً في مجلس النواب اتهموا رئيس الوزراء معين عبدالملك باختراق القانون والدستور، خلال العام 2019.
وأكد 30 نائباً من عدة كتل برلمانية، في رسالة بعثوا بها إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، أن ذلك يعرض رئيس وأعضاء الحكومة للمساءلة وصولاً لسحب الثقة عنها، وذلك بعد يومين من رسالة بعثت بها الكتلة البرلمانية الجنوبية، والبالغ عدد أعضاءها 36 برلمانياً
وأوضحوا أن الرسالة جاءت نظراً لتعذر انعقاد مجلس النواب، نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد، مشيرين إلى أن الرقابة على الحكومة مساءلة رئيسها واعضائها عن كل التصرفات التي تصدر عن وزارة الدولة ومؤسساتها اختصاص أصيل لمجلس النواب.
وابدى النواب امتعاضهم مما وصفوه حالة العجز والشلل التام الذي صاحب أداء حكومة معين، في مواجهة التحديات الإدارية والسياسية والاقتصادية، التي تواجهها الشرعية والمرتبطة بتحديات انقلاب مليشيا الحوثي.
وطالبوا باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تعيد “ضبط البوصلة” وسرعة تبني المعالجات لتطبيق القانون، وخلق بيئة ملائمة لأداء أعضاء الحكومة دورهم بفاعلية.
