يواصل ما يسمى المجلس الانتقالي استكمال عملية الانقلاب على مؤسسات الدولة متحديا الشرعية والإرادة العربية والاقليمية والدولية المطالبة بوقف أي خطوات تخالف اتفاق الرياض.
ويحاول المجلس الانتقالي وضع يده على المؤسسات الإيرادية، باعتبارها أحد أهداف الانقلاب لنهب أموال الدولة والشعب.
وعلى خطى الحوثي.. فقد أصدر الانتقالي أمس الثلاثاء قراراً بتوريد كافة إيرادات مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية إلى حساب أنشئ تحت اسم الادارة الذاتية في البنك الأهلي اليمني.
ووجه الانتقالي البنك الأهلي بفتح الحساب الخاص بالمجلس لتوريد إيرادات مؤسسات الدولة في عدن والمناطق الخاضعة لسيطرته.
وكانت مصادر محلية قد تحدثت عن قيام عبدالسلام حميد وكيل مساعد وزارة النفط والمعادن لقطاع المعادن ورئيس اللجنة الاقتصادية بما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي عضو القيادة العليا بالتدخل المباشر في عمل مصافي عدن وشركة النفط وشركة الغاز ومصادرة قرار هذه المؤسسات، على غرار مشرفي مليشيا الحوثي.
وورد اسم عبدالسلام حميد ضمن لجنة من 7 أشخاص أعلن المجلس الانتقالي تشكيلها قبل يومين تتولى توجيه وإدارة تنفيذ مهام الادارة الذاتية للجنوب.
كما عقد عبدالسلام حميد اجتماعات سرية مع قيادات في البنك المركزي ومسؤولي مؤسسات إيرادية وأجبرهم بالالتزام بما جاء في اعلان الانتقالي، مهدداً باستخدام القوة كل ضد من يخالف توجيهات المجلس.
وتواصل الحكومة الصمت تجاه تصرفات مسؤولين داعمين للانتقالي بينما تواصل أيضاً دفع مرتباتهم شهرياً بالدولار.
وعلى الرغم من صدور البيانات والمواقف الخليجية والعربية والدولية الرافضة والمنددة بإعلان المجلس الانتقالي “الادارة الذاتية للجنوب”، إلا أن المجلس المدعوم مصرّ، على استكمال الانقلاب.
يأتي هذا فيما لم تتخذ الحكومة اي اجراءات عملية لوقف استمرار الانتقالي في خطواته الانقلابية والسيطرة على مؤسسات الدولة.
