التزم رئيس الحكومية اليمنية معين عبدالملك الصمت، حيال الأحداث الأخيرة في مدينة عدن، والمتمثلة في التمرد المسلح لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات وإعلانه الانقلاب على الشرعية، مساء السبت.
وفي حين خرجت السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية، ببيانات رفض وإدانة للخطوة التي أقدم عليها الانتقالي ومليشياته، بإعلانه الإدارة الذاتية لهذه المحافظات، وإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال، إلا أن رئيس الوزراء لم يخرج بأي موقف.
واستغربت أوساط حكومية وسياسية “الصمت المريب” لمعين عبدالملك، في ظل إعلان الانتقالي الانفصال، ومحاصرة مليشياته للبنك المركزي في عدن، وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الاحتجاجات الشعبية.
ولم يمض سوى ثلاثة أيام من رفض الانتقالي لعودة معين وأعضاء حكومته إلى عدن، حين حاصرت مليشيا الانتقالي مطار عدن رفضاً لعودة الحكومة قبل دخول شهر رمضان.
وفسر مراقبون صمت رئيس الحكومة عن الخروج بموقف، بأنه استمرار للتواطؤ مع المليشيات التي تعبث بالجنوب انسجاماً مع مشروع الامارات، مشيرين إلى المنهجية التي اتبعها معين منذ تسلمه الحكومة والمتمثلة في اضعافها واسكات الأصوات الشجاعة داخلة.
ولفت مراقبون إلى ما وصفوه أبعاد المشروع الاماراتي الساعي إلى اضعاف الشرعية وتفتيتها، وهو ما عبر عنه معين عبدالملك منتصف ديسمبر الماضي، حين أكد بالقول: “نحن والانتقالي في خندق واحد”.
وعد مراقبون هذا الصمت المريب لرئيس الحكومة، وعدم خروجه بمواقف ترفض الانقلاب وتؤيد شرعية الرئيس هادي، يعكس الدور الذي يؤديه في إضعاف الشرعية وخدمة أجندة تعمل ضد المشروع الوطني، بتمكين المليشيات المسلحة.
ودعت الأوساط السياسية والإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار حاسم تجاه الحكومة ورئيسها، وانهاء حالة الضعف والتيه.
