عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس 2-4-2020، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية في القضية رقم 165 جرائم جسيمة، والبالغ عددهم 32 شخصاً كمرحلة أولى.
وفي الجلسة التي ترأسها القاضي وهيب فضل، تلى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي محمد علي صالح، قرار الإتهام الموجه إلى كل من:
1- عبدالملك بدر الدين امير الدين الحوثي ــــــــــ قائد الانقلاب
2- محمد علي عبدالكريم امير الدين الحوثي ــــــــــ قيادي في الانقلاب
3- عبدالله يحيى الحاكم ــــــــــ الملقب بابي علي الحاكم قيادي
4- مهدي صالح المشاط ــــــــــ قيادي
٥- عبدالخالق بدر الدين امير الدين الحوثي ــــــــــ قيادي عسكري في الانقلاب
6- عبدالكريم امير الدين الحوثي ــــــــــ قيادي
7- يحيى محمد الشامي ــــــــــ نائب قائد الانقلاب
8- زكريا يحيى محمد الشامي ــــــــــ قيادي
9- محمد صالح الحمزي ــــــــــ قيادي
10 – محمد ناصر العاطفي ــــــــــ قيادي عسكري
11- يوسف عبدالله حسين الفيشي ــــــــــ قيادي
12- عبدالقادر قاسم احمد الشامي ــــــــــ قيادي
13-عبدالرب صالح أحمد جرفان ــــــــــ قيادي
14- صالح مسفر الشاعر ــــــــــ قيادي
15- طه احمد المتوكل ــــــــــ قيادي
16- يحيى بدر الدين امير الدين الحوثي ــــــــــ قيادي
17- محمد عبدالكريم الغماري ــــــــــ عسكري
18 – نايف ابو خرفشة ـــــ قيادي
19- عبدالاله محمد حجر ــــ قيادي
20- حسين حمود العزي ـــــ قيادي
21- احمد محمد يحيى حامد ــــــــــ قيادي
22- سليم محمد نعمان المغلس ــــــــــ قيادي
23 – عبدالحكيم هاشم الخيواني ــــــــ قيادي
24- عبدالعزيز محمد احمد الحمزي ــــــــــ قيادي
25- مبارك المشن الزايدي ــــــــــ قيادي
26- علي علي القحوم ــــــــــ قيادي
27- ضيف الله قاسم الشامي ــــــــــ قيادي
28- محمد ناصر البخيتي ــــــــــ قيادي
29- يوسف حسن إسماعيل المداني ــــــــــ قيادي
30- حسين عبدالله المقبولي ــــــــــ قيادي
31- محمد عبدالقادر الجنيد ــــــــــ قيادي
32- عبدالعزيز بن حبتور ــــــــــ رئيس ما يسمى بحكومة الانقلاب
وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين من 1 – 31 مجتمعين ومنفردين مع آخرين إرتكاب فعلاً مجرماً قانونا بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدة وسلامة أراضيها وأجروا إتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران من شأنها إخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة والإنتقاص من سيادة الدولة وإستقلال قرارها وإثارة حروب أهلية من شأنها إحداث ضعف وإنقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها.
كما اتهمت النيابة المذكورين، بإرتكاب جريمة الإنقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري بإن عقدوا العزم وبيتوا النية على الإعتداء على الدستور والسلطات الدستورية من خلال إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور وإصدار ما اسموه بـ”الإعلان الدستوري” وتغيير تشكيل السلطة التنفيذية والقضائية وحل البرلمان ومنعه من مباشرة سلطاته الدستورية وتمكين ما يسمى باللجنة الثورية بقيادة المتهم الثاني محمد علي الحوثي من قيادة البلاد ولتنفيذ غرضهم الإجرامي في إحتلال مباني ومؤسسات الدولة ذات النفع العام والمخصصة للمصالح الحكومية والإذاعة والتلفزيون ووزارتي الداخلية والدفاع وأجهزتها التابعة لها وإحتلال المعسكرات والإستيلاء على المعدات العسكرية فيها.
واتهمت النيابة المذكورين بالإشتراك مع الميليشيات المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في محاصرة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته في القصر الجمهوري وفرض الإقامة الجبرية عليهما مع بعض نوابه ووزرائه والتي إستمرت لعدة أيام حتى تمكنوا من المغادرة والإفلات منهم، قبل أن يقوموا بمهاجمة قصر المعاشيق في محافظة عدن بغرض قتل رئيس الجمهورية عمداً وعدواناً عن طريق القصف الجوي، إلى جانب قيامهم بإختطاف وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور هادي وإختطاف عدد من السياسيين والنشطاء ونهب مبالغ مالية مملوكة للدولة عن طريق نظام السحب على المكشوف.
كما اتهمت النيابة المتهم الأول منفرداً بالإشتراك مع آخرين في تشكيل نظام ميليشياوي مسلح غير مصرح به قانون له صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران، وتزعم عصابة مسلحة تلقى معظم قياداتها التدريب على أيدي خبراء تابعين للحرس الثوري في إيران وحزب الله في لبنان.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني والثلاثين وهو عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالإشتراك مع الإنقلابيين في تشكيل مزعوم للحكومة وترؤسها وتسخيرها في خدمة وتحقيق أهداف الميليشيات الإنقلابية التي قامت بإرتكاب الجرائم المشار إليها سلفاً.
وبعد الإستماع لقرار الإتهام بحضور مراسلي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، قررت المحكمة اعلان المتهمين والزامهم حضور الجلسة القادمة المقرر إنعقادها بتاريخ ٩ شوال ١٤٤١هـ الموافق الأول من يوليو ٢٠٢٠م.
