أكدت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم الخميس إن مليشيا الحوثي تستخدم القضاء الواقع تحت سيطرتها أداة من أدوات الانتقام السياسي.. معتبرةً أحكام الحوثيين بإعدام برلمانيين يمنيين بأنه “سابقة خطيرة”.
وأدانت المنظمة التي تتخذ من “جنيف” مقرًا لها، إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، التي يديرها الحوثيون، أحكاما غيابية بالإعدام تعزيرا على 35 برلمانيا يمنيا ومصادرة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة في داخل اليمن وخارجها بتهم سياسية ملفقة، بما فيها الخيانة والتعاون مع التحالف العربي بقيادة السعودية.
وقالت “سام” في بيانها، إن “الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين هو حكم منعدم قانونا، كونه صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة”.
وأكدت أن الحكم الصادر “سابقة خطيرة ووصمة عار في جبين القضاء”، الذي تحول إلى أداة من أدوات تصفية الحسابات السياسية بين جماعة الحوثي ومعارضيها السياسين.
وقال توفيق الحميدي رئيس المنظمة: إن “القضاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين أنه أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي تشهره الجماعة الحوثية متى أرادت الانتقام من خصومها ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم”.
وأضاف، أن “المعلومات والشواهد التي لدينا تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء في المحاكم المتخصصه لم يعد سوى ناطق بإرادة اللجان الثورية التي تدير وتسيطر فعليا على كافة المؤسسات والدوائر التنفيذية في العاصمة صنعاء بما فيها القضاء”.
وقالت “سام” إن جماعة الحوثي حركت الدعوى السياسية ضد النواب ال 35 بعد انعقاد مجلس النواب اليمني في مدينة سيئون بتاريخ 13 ابريل 2019 مما يؤكد أن هدفها الأساسي كان الانتقام السياسي وإرسال رسائل سياسية للخصوم ولم يكن القضاء سوى المنصة المعبر عنها، إضافة إلى رغبة الجماعة في مصادرة ممتلكات معارضيها العقارية وإضفاء مشروعية زائفة على ممارساتها هذه”.
وتابعت: رغم أن الأحكام الصادرة عن محاكم مليشيا الحوثي هي أحكام لا قيمة لها، بل إنها تشكل جنايات في سجل أصحابها من منتحلي الصفات الرسمية للقضاة وأعضاء ورؤساء النيابة وغيرهم من الجناة، إلا أن جماعة الحوثي سارعت في اليوم الثاني لصدور الحكم المنعدم إلى اقتحام منازل بعض المحكوم ضدهم، بواسطة فرق نسائية مسلحة يعرفن باسم “الزينبيات” والعبث بمحتوياتها والسطو على ما يمكن أخذه.
وأوضحت المنظمة أن من ضمن الـ 35 نائبا الذين أصدرت المحكمة ضدهم حكما بالإعدام تعزيرا، الأكاديمي صالح السنباني عضو مجلس النواب عن العاصمة صنعاء التابع للتجمع اليمني للإصلاح، حيث شرعت مليشيا الحوثيين باقتحام منزلين له، والعبث بمحتوياتهما وإجبار أهله وحراسته على ترك المنزلين تحت تهديد السلاح.
وذكرت منظمة “سام” بأن جماعة الحوثي أصدرت أكثر من 100 حكم بالإعدام تعزيرًا منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، ضد خصومها السياسيين، وسطت على أكثر من 1000 عقار وشركة ومؤسسة ومستشفى خاص وجامعة ومنزل، تحت مسمى الحارس القضائي، تعود ملكية أغلبها لتجار ورجال أعمال وسياسيين ينتمون لمختلف الأحزاب السياسية، ويتفقون في معارضتهم لجماعة الحوثي، وكان أغلب المُستهدَفين من قيادات حزب الإصلاح السياسي أو أعضائه أو مؤيديه.
كما دأبت الجماعة على تفجير المنازل والمنشآت الواقعة خارج نطاق العاصمة، حيث فجرت أكثر من 800 منزل ومدرسة ومسجد تعتبرهم جماعة الحوثي يهددون انتشارها الفكري والسياسي.
وطالبت “سام” منظمات المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة بالتدخل لحماية المدنيين في اليمن، والضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن المختطفين فوراً وكشف مصير المخفيين قسراً، ووقف المحاكمات الصورية العبثية، التي لا تخدم السلام في اليمن، وضمان حماية الممتلكات الشخصية للمدنيين وفقا لمقتضيات الدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني، ووقف عمليات الانتقام السياسي التي تمارَس باسم القضاء، وتعمل على تقويض جهود السلام.
