أدانت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الطريقة التي شاركت بها الإمارات في التحالف العربي الذي تقوده السعودية لقتال مليشيات الحوثي في اليمن.
جاء ذلك في تقرير موسع نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، حول حالة حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2019.
واشار التقرير إلى أن الامارات تورطت في جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.
كما أفاد أن أبو ظبي قامت بتزويد المليشيات المتقاتلة في اليمن بالأسلحة والعتاد العسكري.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وإضافة إلى اليمن، فإن “الإمارات ساندت قوات خليفة حفتر في ليبيا التي ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”، بحسب المنظمة.
وأشارت أن “الإمارات قدمت أسلحة لقوات حفتر وقامت بعمليات جوية صالحها باستخدام طائرات مسيرة، منتهكةً بذلك حظر توريد الأسلحة التي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا”.
وينازع “حفتر” الذي يتمركز في الشرق، الحكومة الشرعية على العاصمة طرابلس، وأطلق عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019 للسيطرة عليها، وسط جهود دولية لوقف دائم لإطلاق النار والعودة للمفاوضات السياسية.
واتهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الإمارات بممارسة اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري بحق مواطنين ومقيمين فيها، وبفرض قيود على حرية التعبير.
وقالت المنظمة، إنها وثقت العديد من الحالات التي “أهدرت فيها حقوق المعتقلين بالإمارات وكان جهاز أمن الدولة المسؤول عن معظم هذه الحالات”.
وذكرت أنه “ألقي القبض على أشخاص في الإمارات بدون أمر قضائي، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع أو شهور، وتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة”.
وأفاد التقرير، أن “السلطات الإماراتية استمرت بالاعتقال التعسفي والملاحقة القضائية للمعارضين السلميين، وقمع أي انتقاد للحكومة”، مشيرًا أن “العشرات من سجناء الرأي ظلوا يرزحون في الاعتقال بظروف بالغة السوء”.
من ناحية أخرى، ذكرت المنظمة أن استمرار ارتباط الوافدين بأصحاب العمل في الإمارات، فيما يعرف بـ”نظام الكفالة”، يفتح الباب أمام الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت، إن “العمال الأجانب لا يحصلون على سكن حكومي، أو ضمان رعاية صحية، أو غيرها من الخدمات، ويعتمدون على أجورهم في الحصول على الخدمات الأساسية”.
وبينت أن “أجور العمال الوافدين متدنية بالقياس إلى مستوى المعيشة في دولة الإمارات، مما يقوض حقهم في ظروف عمل عادلة ومواتية، وحقهم في مستوى معيشي لائق”.
ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن الإمارات ترفض منح الجنسية لقرابة 15 ألف فرد ولدوا داخل حدودها ولا يحملون أي جنسية أخرى مما يجعلهم عديمي الجنسية ومحرومين من خدمات عديدة تقدمها الدولة لمواطنيها.
