راهن الحوثيون و هوامير تجارة المشتقات النفطية عموما، و الحوثيين منهم خصوصا على اسقاط الشيخ احمد العيسي للقرارات الحكومية الاقتصادية و خاصة ما له علاقة منها بتجارة المشتقات النفطية، و قد خابت جميع امالهم و توجهاتهم اثناء فرض و تطبيق القرار 75 لسنة 2018م، و خضوع شركات العيسي للقرار اسوة بباقي الشركات، و ان التمرد على القرار جاء فقط من التجار الحوثيين في مناطق سيطرتهم.
ثم اشتغلت آلة الحوثيين مرة أخرى في صفوف الشرعية بالقول بان العيسي يستغل سلطاته لممارسة الفساد في توريد المشتقات للحكومة، والرفع بهذه المعلومات المغلوطة لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية،
و بعد تحري لجنة الخبراء، جاء تقريرها في 25 ديسمبر 2018م، بما يؤكد ان الشركة المتهمة لم تستلم مستحقاتها من الحكومة و ان الحكومة شكلت فرق تفتيش و تقصي قانونية حول جميع تلك الوقائع، و ان الشركة التابعة للعيسي تخضع لجميع تلك الإجراءات
و قد تفاجأ الجميع بان حصلت شركة اجنبية على مناقصه أعلنت عنها شركة مصافي عدن لتوريد المشتقات للكهرباء في عدن و لحج و ابين، بالرغم من منافسة شركة العيسي لتلك الشركة في الحصول على تلك المناقصة، و هو ما أعاد النظر مرة أخرى في صحة ما تم تداوله من اخبار احتكار العيسي لتجارة النفط في المناطق المحررة
و مؤخرا اصدرت الحكومة القرار 49 بشأن تفعيل آليات استيراد المشتقات النفطية عن طريق مصافي عدن، مع السماح للقطاع الخاص باستمرار الاستيراد و لكن وفق ضوابط إضافية على رأسها سداد الرسوم الحكومية القانونية بعد ان تم تعطيلها منذ الانقلاب الحوثي على الدولة الشرعية
و يراهن الحوثيين و من يريد اسقاط حكومة الدكتور معين عبد الملك مرة أخرى على احمد العيسي في تعطيله و اعتراضه لهذا القرار، في حين تحتاج الحكومة لإرادة قوية لتنفيذ هذا القرار في جميع مناطق اليمن المحررة و غير المحررة، و دون ان يكون لذلك اثر انساني سيئ
و يعود العيسي للواجهة كفرس الرهان، رهان الحوثيين على اسقاط القرار ، و رهان الحكومة على فرضه و تطبيقه منذ ان بدأت الحكومة باستخدام ادواتها القانونية.
