أثار الصحفي الاقتصادي البارز ماجد الداعري جدلاً واسعاً بعد كشفه عن تفاصيل جديدة حول العقوبات المفروضة على الصرافين المخالفين في اليمن.
وتشمل العقوبات ملاحقات أمنية وعقوبات دولية بحق الصرافين المتعنتين الذين تم معاقبتهم سابقاً من قبل البنك المركزي.
كما أكد الداعري استمرار حزمة القرارات الرادعة التي أصدرها محافظ البنك المركزي، والتي تتضمن إغلاق وسحب وإلغاء تراخيص شركات ومنشآت الصرافة المخالفة.
وتوقع أن يتم إغلاق غالبية شركات الصرافة خلال الأيام القادمة، مع بقاء عدد محدود منها هو الأكثر التزاماً بانضباط العمل المصرفي وثقةً بالبنك المركزي.
وأشار إلى أن حملات الملاحقة الأمنية قد تبدأ في أي لحظة بحق أصحاب الشركات والمنشآت التي تم إغلاق مقراتها، حيث أنهم مطلوبين للنيابة العامة التي قد تصدر بلاغات استدعاء لهم قريباً.
كما أكد أن قرارات البنك المركزي الخاصة بإغلاق مقرات الصرافين المخالفين هي قرارات نهائية ولا رجعة فيها، بسبب اتهامات خطيرة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات ومصادرة الأموال.
وتوقع الداعري أن تضطر أغلبية شركات ومنشآت الصرافة لإعلان توقفها عن ممارسة النشاط المصرفي في الفترة القادمة، وذلك بسبب عدم قدرتها على الالتزام بالشروط والضوابط الجديدة للعمل المصرفي التي حددها البنك المركزي.
