أعلنت دائرة تنمية المجتمع في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بدء إجراءات ترخيص 19 دار عبادة قائمة في الإمارة في تصعيد جديد للغزو الفكري الذي تشهده الإمارة منذ سنوات.
وستضم التراخيص الجديدة 17 كنيسة تتبع الطوائف المسيحية المختلفة، ومعبدين للهندوس والسيخ.
وذكرت دائرة تنمية المجتمع أنها اجتمعت مع رجال الدين وممثلي الطوائف المختلفة للوقوف على المطالب والتحديات التي تواجههم وجاء في مقدمتها عدم وجود ترخيص لدور العبادة القائمة، وعدم تمتع هذه الدور بالشخصية الاعتبارية.
وقال المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية سلطان الظاهري إن الدائرة تعمل حالياً ووفق الأطر المنظمة، على تسهيل وتيسير متطلبات ترخيص دور العبادة وتنظيم آلياتها.
وادعى الظاهري أن تنظيم دور العبادة “يُعد خطوة حكومية رائدة وفاعلة لضمان حصول كافة رعايا الديانات الأخرى على حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، وتلبية احتياجاتهم الدينية، وبما يتوافق مع العادات والتقاليد والنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.
وفي الوقت الذي تقدم أبوظبي للمعابد الهندوسية واليهودية والبوذية والمسيحية كل الخدمات ومقومات عملها، تعزز من قبضتها الأمنية على المساجد والشأن الديني المتعلق بالإسلام وتسيطر على الأئمة وتراقب المساجد بآلاف الكاميرات وتقيد حرية العبادة وتزرع المساجد بالمخبرين وتفرض خطبة الجمعة، بحسب ناشطين، ما دفعهم لوصف المساجد في الدولة أنها “مقار عبادة” لجهاز أمن الدولة وليست لله.
