أحالت السلطات الإماراتية مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة الاتحادية، على خلفية تجاوزات تتعلق بمحتوى منشور عبر هذه المنصات.
وأوضح المكتب الوطني للإعلام أن الإحالات جاءت نتيجة مخالفات لمعايير المحتوى الإعلامي، مؤكدًا استمرار فريق الرصد في العمل على مدار الساعة لرصد أي تجاوزات بدقة.
وأضاف المكتب أنه يقوم بتنبيه المستخدمين المخالفين إلى أفعالهم ودعوتهم إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، لتجنب المساءلة القانونية.
وأشار المكتب إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حرص الدولة على الحفاظ على بيئة إعلامية مسؤولة وحماية المجتمع من المحتوى غير الهادف.
وكان المكتب الوطني للإعلام قد أكد في مارس الماضي على أهمية التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقيم والمبادئ التي تعكس سياسات الدولة القائمة على الاحترام والتسامح والتعايش.
وأكد البيان السابق على أن المكتب وبالتعاون مع الجهات المختصة، سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات، وذلك بهدف الحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تعزز الاحترام المتبادل.
