نفت وزارة الخارجية المصرية بشكل قاطع ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول وجود حملة جماعية لاستغناء دولة الإمارات عن العمالة المصرية أو إلغاء إقامات أعداد كبيرة منهم.
وأكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أن الأخبار المتداولة في هذا الشأن غير حقيقية، مشدداً على أن الحالات التي جرى رصدها هي حالات فردية ولا تعكس وجود أزمة أو توجه عام يستهدف المصريين.
وأوضح المسؤول المصري أن بعض الحالات التي تم تداولها ترتبط بمخالفات لقواعد الإقامة المعمول بها في الإمارات، مثل عدم الالتزام بمدة البقاء خارج الدولة أو محاولة البعض تحويل تأشيرات سياحية إلى إقامات عمل دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة.
وشددت الخارجية المصرية على أن إجراءات المراجعة التي تجريها السلطات الإماراتية للإقامات وتأشيرات الدخول هي إجراءات تنظيمية عامة تُطبق على جميع الجنسيات، ولا تمثل إجراءً استثنائياً ضد العمالة المصرية.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية عن تنسيق جارٍ مع الجانب الإماراتي لتشكيل لجنة قنصلية مشتركة في شهر أكتوبر المقبل، لبحث كافة الملفات المتعلقة بالجالية المصرية ومتابعة أوضاع المقيمين والزائرين، تأكيداً على حرص البلدين على استمرار التعاون.
وأكدت الوزارة أن حركة إصدار التأشيرات للمواطنين المصريين تسير بانتظام، وأن العديد من الشركات المصرية تواصل أعمالها واستثماراتها في الإمارات وتحصل على تأشيرات للعاملين لديها بصورة طبيعية.
وتأتي هذه التوضيحات الرسمية في أعقاب تداول واسع لمزاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء إقامات آلاف المصريين، وهي المزاعم التي وصفتها مصادر دبلوماسية بأنها جزء من حملات غير صحيحة لا تستند إلى الواقع.
