أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، على اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لحماية كل من يساهم في الكشف عن الجرائم أو الإبلاغ عنها، حيث يُمنح المبلغون ضمانات تشمل سلامتهم وعدم تعرضهم لأي أذى.
وأوضحت أن نظام حماية المبلغين والشهود يغطي أي شخص يقدم معلومات طوعية تدل على وقوع جريمة فعلية أو محتملة، كما يشمل من يكشف عن هويات الجناة في القضايا المشمولة بالنظام.
ولفتت إلى أن الحماية القانونية تشمل جميع الإجراءات التي تضمن للمبلغين تقديم معلوماتهم بكل أمان، مع التأكيد على سرية البيانات وعدم الكشف عن هوياتهم إلا في الحدود التي يسمح بها القانون.
ويأتي هذا الإيضاح في إطار تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي جرائم يشهدونها، مع ضمان توفير الحماية الكاملة لهم ضد أي انتقام أو أضرار قد تترتب على ذلك.
