أصدر القضاء العراقي قرارًا حاسمًا بشأن قضية الطبيبة بان زياد التي أثارت جدلاً واسعًا في الأيام الماضية. وجاء القرار بعد تحقيق مطول أجرته الجهات المختصة للكشف عن ملابسات وفاتها التي حدثت في محافظة البصرة.
وأكد التقرير القضائي أن نتائج التحقيق الطب العدلي أثبتت عدم وجود أي علامات تدل على تعرض الطبيبة للاعتداء الجنسي أو الخنق.
كما أشار إلى أن الوفاة تمت بشكل انتحاري، وذلك بناءً على تشخيصات طبية تؤكد معاناة الطبيبة من الاكتئاب.
ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمتابعة التحقيق بشكل دقيق، مؤكدًا على ضرورة إعلان النتائج بشكل واضح أمام الرأي العام.
كما أصدر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أمرًا بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالقضية.
ودعت لجنة حقوق الإنسان النيابية إلى التعامل مع الحادثة بكل شفافية، مع التأكيد على ضرورة مراجعة بيئة العمل في المؤسسات الصحية وتوفير الدعم النفسي للعاملين في القطاع الصحي.
يذكر أن طبيبة البصرة بان زياد وُجدت ميتة في منزل أسرتها بمحافظة البصرة الجنوبية، مع وجود قطع حاد في الرسغين الأيمن والأيسر، وقد كُتبت عبارة: «أريد الله» بالدم على باب الحمام الذي تُوفيت فيه.
وحتى مع تأكيدات والدة الطبيبة وأسرتها على الكيفية الانتحارية التي أودت بحياتها، برزت العديد من المواقف المشككة برواية الأسرة والجهات الرسمية.