أثار حكم قضائي صدر مؤخرًا في مملكة البحرين جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شمل القرار عقوبات متعددة بحق ناشطة إلكترونية كويتية معروفة.
وتعرضت زينب أمير، إحدى المؤثرات البارزات في المنطقة، لعقوبة السجن لمدة عام كامل، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بمائتي دينار بحريني، مع مصادرة جهازها المحمول، وترحيلها من الأراضي البحرينية بعد تنفيذ العقوبة.
ويعود سبب هذه الإجراءات القضائية إلى نشر محتوى إلكتروني اعتبرته المحكمة البحرينية مخالفًا للآداب العامة، حيث تمثل هذه القضية نموذجًا للحملات الرقابية المشددة على المحتوى الرقمي في المنطقة.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود السلطات البحرينية لضبط المحتوى المنشور عبر المنصات الإلكترونية، وضمان التزامه بالقيم المجتمعية السائدة، حيث تشهد المنطقة مؤخرًا تصاعدًا في الإجراءات القانونية ضد ما يعرف بـ”مخالفات الذوق العام”.
وتحظى أمير بشعبية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتجاوز عدد متابعيها التسعين ألفًا على تطبيق تيك توك، وستة وثلاثين ألفًا على سناب شات، مما يجعل قضيتها محط أنظار واسعة.
وانقسمت ردود الفعل على وسائل التواصل بين مؤيد للحكم باعتباره ضرورة لحماية القيم المجتمعية، ومعارض يراه مبالغًا فيه وغير متناسب مع الجرم المزعوم.
وتشهد دول الخليج مؤخرًا حملات مكثفة لمراقبة المحتوى الرقمي، وملاحقة المؤثرين الذين ينشرون مواد تعتبرها السلطات مخالفة للقوانين المحلية والأعراف الاجتماعية.
