في ظل تحسن ملحوظ في سعر صرف العملة، شهدت عدن اليوم السبت حركة حكومية لافتة باتجاه ملف الأسعار وحماية المستهلكين.
وفي زيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة، اطّلع رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك على سير أعمال الرقابة، وآلية الحملات التي تستهدف منافذ بيع السلع الأساسية، مع التركيز على التنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية لضمان حضور ميداني فعّال.
وعقد بن بريك اجتماعاً بقيادة الوزارة برئاسة الوزير محمد الأشول، تضمن عرض تقارير تفصيلية عن إجراءات ضبط الأسواق، وبرامج التفتيش اليومية على المحال التجارية، والخطط الجاري تنفيذها لتعزيز دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء إلى خطط تكثيف النزول الميداني في عدن والمحافظات المحررة، مع توضيح آليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بأسعار عادلة والحد من الاحتكار والمغالاة والتلاعب.
وأكد بن بريك أن الحكومة تراقب تطورات الأسواق عن كثب، وأن ملف الأسعار يتصدر الأولويات بالنظر إلى الظروف المعيشية الراهنة، مشدداً على ضرورة إجراءات رادعة بحق من يعبث بالسلع الأساسية، وترجمة تراجع سعر الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار الغذاء والخدمات.
وقال إن تحسن قيمة الريال يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، رافضاً تبريرات إبقاء الأسعار مرتفعة بحجة تكاليف استيراد سابقة، باعتبار التسعير مرتبطاً بسعر الصرف اليومي وتحويل العائدات بالعملات الصعبة، ومؤكداً أن المواطن المتضرر الأول وأن مسؤولية الحكومة تحقيق التوازن وحماية المستهلك والقطاع الخاص معاً.
ووجّه رئيس الوزراء بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة في عدن وبقية المحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المتعاونين والمبادرين، مع التأكيد على منع تحول تلك الفرق إلى أدوات جباية أو ممارسات فساد، إلى جانب إعداد نشرات توعوية أسبوعية بحقوق المستهلك.
ولفت إلى أن العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضيان ضبط السوق عبر رقابة مجتمعية مساندة، داعياً لوضع آلية تسعير واضحة وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير قائمة على التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول، مع إلزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، وإصدار قوائم محدثة أسبوعياً بأسعار السلع الأساسية ونشرها عبر وسائل الإعلام.
ووجّه بإطلاق خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين والإبلاغ عن المخالفات، والتعامل معها بشكل فوري، مع التشديد على أن الرقابة مسؤولية تضامنية بين الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المتجاوزين إلى القضاء دون تهاون.
وأشار بن بريك إلى استمرار التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الجهات المختصة بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين وترسيخ الحضور الميداني للدولة.
وبعث رسالة مباشرة للقطاع التجاري والخاص مفادها تقدير دوره في الاقتصاد الوطني، مع الدعوة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتناغم مع تحسن سعر الصرف، محذراً من إجراءات رادعة إذا لم يلتزم البعض بحماية حقوق المواطنين.
كما وجّه رسالة إلى المواطنين أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهداً لتحسين أوضاعهم، داعياً للتفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي تجاوزات دعماً للرقابة المجتمعية، موضحاً أن العمل يجري بتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي ومن خلال تكامل السياسات المالية والنقدية لاستعادة التوازن الاقتصادي وتهيئة بيئة الاستثمار وتحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي في القطاعات الحيوية.
وفي ختام كلمته، شدد على أن الحكومة ماضية في إجراءات ضبط الأداء الاقتصادي وتحقيق التعافي والتخفيف من آثار الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي، مؤكداً إدراك حجم معاناة المواطنين والعمل على معالجتها عبر خطة متكاملة تبدأ بتعزيز الإيرادات وضبط الأسواق وتحسين أداء مؤسسات الدولة، وأن التحسن هدف عملي يترجم ميدانياً لا وعوداً.
ومن جانبه، رحّب وزير الصناعة والتجارة بزيارة رئيس الوزراء، معتبراً إياها دعماً لعمل الوزارة في حماية المستهلك والرقابة على الأسعار، مشيراً إلى خطة التفاعل مع التحسن الكبير في سعر الصرف عبر لجان التفتيش في عدن والمحافظات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية.
وأكد الوزير التوجه لاتخاذ إجراءات رادعة ضد الموردين والتجار المخالفين، بما في ذلك سحب السجلات التجارية ونشر قائمة سوداء بأسماء المتلاعبين أو المتقاعسين عن الالتزام بتوجيهات الوزارة.
وحضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف، وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين.
