تشهد الأوساط المصرية حالة من الترقب الإيجابي مع اقتراب بدء السنة المالية الجديدة، حيث تستعد الحكومة لتنفيذ حزمة دعم مالي تشمل قطاعات واسعة من الموظفين والمتقاعدين.
وأعلنت وزارة المالية عن سلسلة من الإجراءات المالية التي ستدخل حيز التنفيذ مع مطلع يوليو المقبل، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، كما سيحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة على علاوة دورية بنسبة 10%.
وبالنسبة للعاملين خارج نطاق قانون الخدمة المدنية، فقد أقرت الحكومة منحهم علاوة خاصة بنسبة 15%، إلى جانب زيادة بدل غلاء المعيشة الاستثنائي من 600 إلى 1000 جنيه، مع إضافة 300 جنيه كحافز إضافي.
وأضاف الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الموظفين سيحصلون على علاوة شهرية إضافية تتراوح بين 600 و700 جنيه، مما يرفع إجمالي الزيادات الشهرية إلى ما بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
وعلى صعيد المعاشات، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المتقاعدين سيحصلون على زيادة بنسبة 15% بدءًا من يوليو، حيث سيتم صرف المعاشات المعدلة يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو عبر جميع قنوات الصرف المعتادة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.