شهدت منطقة جاردن سيتي التاريخية في العاصمة المصرية القاهرة تطوراً لافتاً بعد إزالة الحواجز الأمنية التي كانت تحيط بمبنى السفارة البريطانية.
وجاء هذا القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية المصرية في إطار سياسة المعاملة بالمثل، وذلك بعد سلسلة من التطورات الأمنية المتعلقة بحماية البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج.
وأعلنت السفارة البريطانية في القاهرة صباح اليوم إغلاق مبناها الرئيسي مؤقتاً، وذلك لإجراء مراجعة شاملة لآثار هذه التغييرات الأمنية المحيطة بها.
ويربط مراقبون بين هذه الخطوة وما شهدته العاصمة البريطانية لندن مؤخراً من اعتداءات على السفارة المصرية، وإلقاء القبض على مصريين كانوا يدافعون عن مقر البعثة الدبلوماسية.
وأعربت الأوساط السياسية والإعلامية المصرية عن ترحيبها بهذا القرار، معتبرة أنه يعكس سيادة الدولة المصرية على أراضيها، ويؤكد مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية.
وكتب الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري على منصة “إكس”: “حسناً فعلت السلطات المصرية بإزالتها الحواجز المفروضة حول مبنى السفارة البريطانية تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل”.
من جهته، أشاد الإعلامي أحمد الطاهري بهذه الخطوة، معتبراً أنها “ترسل رسالة واضحة بأن مصر دولة كبيرة ولها احترامها، وأن من لا يحترم مقارها الدبلوماسية إنما يسعى إلى عدم احترام سيادتها”.
وأكد عضو مجلس النواب محمود بدر أن “زمن فرض الشروط انتهى”، مشيراً إلى أن السفارة البريطانية في القاهرة “تخضع الآن لمبدأ المعاملة بالمثل”.
ويأتي هذا التطور في إطار حالة الاستياء التي أعربت عنها السلطات المصرية مؤخراً بسبب عدم توفير إجراءات أمنية كافية لسفاراتها في عدد من الدول الأوروبية.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أكد في تصريحات تلفزيونية أن مصر اتخذت خطوة ردعية بخفض مستوى التأمين المحيط بسفارات هذه الدول في القاهرة.
وكان حزب الجبهة في مصر قد طالب الأسبوع الماضي بـ”ضرورة التعامل بالمثل وترسيخ مبدأ لن نحمي من لا يحمينا”، وذلك تعقيباً على واقعة القبض على مصريين في لندن.
من جانبه، علق الإعلامي أحمد موسى على القرار بالقول: “تم اليوم تنفيذ أوامر الأمة المصرية برفع الحواجز وفتح الشوارع أمام السفارة البريطانية في جاردن سيتي والتي كانت مغلقة لسنوات”.
وأضاف موسى: “المعاملة بالمثل هو القرار الذي يجب تطبيقه على الجميع دون استثناء.. مصر دولة كبيرة وقوية ولا تبتز ولا تخضع لأية مساومات”.
