أحدث العثور على نفق أثري داخل مبنى حكومي في محافظة قنا ضجة كبيرة في الأوساط الأثرية والأمنية. حيث كشفت معاينة مبنى مكتب الصحة بدشنا عن وجود أعمال حفر غير مشروعة.
ووفق مصادر محلية، تم اكتشاف حفرة عميقة تؤدي إلى نفق أفقي يمتد عشرات الأمتار داخل المبنى الحكومي. مما أثار الشكوك حول وجود عمليات تنقيب غير قانونية عن الآثار.
وأكدت التحقيقات الأولية تورط أربعة موظفين في الموقع، حيث تم القبض عليهم وفتح تحقيق رسمي من قبل النيابة الإدارية. وتم نقل أنشطة المكتب إلى مقر بديل مؤقتاً لحين اكتمال التحقيق.
وكشفت التحريات أن المشتبه بهم كانوا يستخدمون أدوات يدوية للتنقيب ليلاً، مستغلين الموقع الاستراتيجي للمبنى في منطقة غنية بالآثار الفرعونية. وقد اعترف المتهمون بمحاولتهم العثور على كنوز أثرية.
وأعلنت السلطات الأمنية تعزيز الإجراءات الأمنية حول الموقع، مع إغلاقه مؤقتاً. كما تم تشكيل لجنة من المتخصصين لتقييم الأضرار وفحص الموقع بشكل مفصل.
ويأتي هذا الاكتشاف في إطار الحملات المستمرة لمكافحة عمليات التنقيب غير المشروع، خاصة في صعيد مصر الذي يشهد أعلى معدلات هذه الجرائم. حيث سجلت البلاد المئات من حالات التنقيب غير القانوني خلال العام الجاري فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة التي حدثت فيها الواقعة تقع بالقرب من أهم المواقع الأثرية في مصر، مثل معبد حتشبسوت ومقابر وادي الملوك. مما يجعلها هدفاً دائماً لعصابات الآثار.
ووفقاً للقوانين المصرية، تصل عقوبة التنقيب غير المشروع إلى 25 عاماً، خاصة إذا تورط فيها موظفون حكوميون. كما تواصل الجهات المعنية تعزيز جهودها لحماية التراث المصري من السرقة والتهريب.
