أصدرت الإمارات قراراً جديداً يحصر استخدام اللهجة الإماراتية في الإعلام الرسمي على المواطنين فقط، بشرط ارتداء الزي الوطني عند الحديث باللهجة المحلية.
وأعلن رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، عن تطبيق هذه السياسة الإعلامية منذ ثلاثة أشهر.
ويهدف القرار، بحسب آل حامد، إلى ضمان تقديم صورة صحيحة للمجتمع الإماراتي وحماية خصوصيته الثقافية.
وقد تبنى المجلس الوطني الاتحادي هذه السياسة للحد من تشويه اللهجة الإماراتية، وحماية الهوية الوطنية ومنع تحريف الرموز الثقافية.
وتتضمن السياسة رصدًا للالتزام بالقرار، واتخاذ إجراءات صارمة ضد من يحاولون تشويه سمعة الدولة عبر محتوى مغلوط.
وأشار آل حامد إلى مستويين للإعلام الإماراتي: الرسمي، ممثلاً بالمؤسسات الوطنية، والشخصي، ممثلاً بالمؤثرين عبر منصاتهم. ودعا إلى توجيه الرسائل الإعلامية بما يتناسب مع طبيعة المتلقي.
يرى معلقون أن القرار يعكس توجهاً لتعزيز الأصالة الإعلامية، والحد من محاولات تقليد أو تحريف المكونات الثقافية المحلية، خاصة مع تزايد استخدام اللهجة الإماراتية غير الدقيق عبر منصات التواصل.
أثارت هذه السياسة آراء متباينة، حيث رحب مواطنون بالقرار كخطوة لحماية التراث والهوية، بينما أبدى آخرون، خاصة من غير المواطنين، تساؤلات حول حدوده وتنفيذه.
كما أعرب البعض عن مخاوف من تأثيره السلبي على التنوع والتفاعل الثقافي، واحتمالية إعاقة الإبداع والتعبير، وضبط المخالفات الناتجة عن تعايش جنسيات مختلفة واختلاف اللهجات بين الإمارات.
دافعت معلقة عن القرار، مؤكدة أنه يهدف للحفاظ على العادات، وأن حصر استخدام اللهجة المحلية على المواطنين يحمي الهوية الوطنية.
وأوضح معلقون أن أنماطاً لغوية هجينة ظهرت في الإعلام من قبل غير مواطنين، وتقدم على أنها إماراتية لكنها تفتقر للدقة والعمق الثقافي، مما قد يضعف الهوية اللفظية الإماراتية.
في المقابل، أشار عاملون إعلاميون إلى أن العديد من غير الإماراتيين يتقنون اللهجة الإماراتية ويستخدمونها للاحتفاء بها، متخوفين من خسارة وظائفهم بسبب القرار.
يبقى تفاعل المجتمع الإعلامي مع هذا القرار، واحتمالية اتخاذ مبادرات مماثلة لحماية الهوية الإماراتية، أمراً ينتظره الجميع في الأيام المقبلة.
