شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية تحسنًا ملحوظًا في أداء العملة المحلية، حيث سجل الريال اليمني قفزة غير مسبوقة أمام الدولار والريال السعودي.
وأفادت مصادر مصرفية بأن سعر صرف الدولار تراجع إلى أقل من 2400 ريال يمني، بعد أن كان قد تجاوز 3000 ريال خلال الأيام الماضية، فيما انخفض الريال السعودي إلى 620 ريالًا يمنيًا.
وجاء هذا التحسن بعد سلسلة إجراءات اتخذها البنك المركزي اليمني، شملت إيقاف نحو 30 منشأة وشركة صرافة متورطة في مخالفات قانونية ومضاربات أدت إلى تدهور قيمة العملة المحلية.
إجراءات حاسمة لضبط السوق النقدي
وأكد محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، أن الإجراءات الرقابية المشددة على شركات الصرافة والمضاربين ساهمت في تحسين سعر صرف الريال، مشيرًا إلى استمرار العمل على نقل المنظومة المصرفية إلى عدن وتفعيل الشبكة الموحدة لأنظمة المدفوعات.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة سالم بن بريك، ناقش التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة، وسط جهود حكومية لمعالجة الأزمات المالية وضبط السوق النقدي.
تحسن هشّ أم بداية استقرار؟
من جانبه، رأى مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن التقلبات الحادة في سعر الصرف تعكس هشاشة السوق النقدية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي ساعدت في تحسين الوضع، لكن الأسباب الجذرية للأزمة ما زالت قائمة.
وأوضح أن شح النقد الأجنيب بسبب توقف تصدير النفط وسوء السياسات المالية يتطلب حلولًا مستدامة، داعيًا إلى دعم البنك المركزي بغطاء سياسي ومالي لضمان استقرار العملة.
تحذيرات من انتكاسة محتملة
بدوره، حذر الصحفي الاقتصادي وفيق صالح من أي تراجع في سعر الصرف، مؤكدًا أن البنك المركزي يتحمل مسؤولية حماية أموال المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولار تراجع صباح الخميس إلى 2130 ريالًا للشراء، والريال السعودي إلى 560 ريالًا.
وأكد أن السياسات الرقابية المشددة على عمليات الصرف وتتبع حركة الأموال تشكل خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى استمرارية لضمان استقرار السوق.
إصلاحات مصرفية وحكومية مشتركة
وفي تحليل أعمق، رأى الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن التحسن الحالي جاء نتيجة إجراءات متكاملة، شملت تشكيل لجنة الاستيراد وفرض عقوبات على الشركات المخالفة، إضافة إلى جهود اللجنة العليا للموازنات العامة لضبط الإنفاق.
وشدد على أن هذه الإصلاحات يجب أن تستمر لتعزيز ثقة المواطنين بالعملة المحلية، مع ضرورة معالجة الانقسامات السياسية التي تعيق الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الموقع بوست + عدن نيوز
