أقدم بنك السودان المركزي على خطوة نقدية جديدة تهدف إلى تعزيز الثقة في العملة المحلية، حيث أعلن عن طرح ورقة مالية حديثة من فئة الألفي جنيه، إلى جانب إدخال تحسينات على فئة الخمسمائة جنيه.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية شاملة للحفاظ على استقرار النظام النقدي، حيث أكد البنك أن الأوراق الجديدة تضم تقنيات أمان متطورة تساهم في الحد من عمليات التزييف وتسهّل عملية التعرف عليها.
وأشارت البيانات الرسمية إلى أن هذا القرار يستند إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك بموجب قانون 2002 وتعديلاته، والتي تهدف إلى حماية العملة الوطنية وضمان استقرار القيمة الشرائية.
ويأتي هذا الإعلان في خضم أزمة اقتصادية طاحنة يعيشها السودان منذ اندلاع النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، مما تسبب في انهيار حاد لقيمة العملة وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم.
وكان البنك المركزي قد نفذ في العام الماضي حملة لاستبدال العملة القديمة، مستنداً في قراره إلى انتشار كميات كبيرة من الأوراق المزورة، خاصة بعد سيطرة قوات الدعم السريع على العاصمة الخرطوم.
من جانبها، أكدت محافظ البنك المركزي آمنة ميرغني خلال اجتماع مع ممثلي القطاع المصرفي، على ضرورة تعزيز التعاون لتنفيذ السياسات النقدية بنجاح، معربة عن تقديرها لأداء المصارف في هذه الظروف الصعبة.
ولفتت إلى أن البنك يواصل تطبيق إجراءات صارمة لضبط سعر الصرف ومراقبة التضخم وإدارة السيولة النقدية، مع التركيز على تحسين نظام الرقابة المصرفية.
وحذر الخبير الاقتصادي أحمد عبد الله من المخاطر المحتملة لزيادة المعروض النقدي، مقترحاً تقييد تداول الفئات الكبيرة ضمن التعاملات المصرفية فقط، والتحول نحو المعاملات الإلكترونية لتجنب تفاقم الأزمة النقدية.
يذكر أن البنك المركزي كان قد لجأ سابقاً لإصدار فئات نقدية كبيرة مثل ورقة الألف جنيه عام 2021، كحل مؤقت لمواجهة أزمة السيولة وارتفاع الأسعار.
