وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة في الأجندة التشريعية للحكومة، ويهدف إلى تلبية تطلعات شريحة واسعة من القوى العاملة.
يعالج القانون الجديد سلبيات القانون السابق، بما في ذلك المواد التي حُكم بعدم دستوريتها. ويقدم القانون مزايا جديدة للعمال، أبرزها منح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، بشرط أن تكون قد أمضت ستة أشهر على الأقل في العمل.
كما يمنح القانون العاملة الحق في تقليل ساعات عملها اليومية ساعة واحدة على الأقل بدءًا من الشهر السادس من الحمل، ويحظر تشغيلها ساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الوضع.
ويتيح القانون للعاملة إجازة رعاية طفل دون أجر لمدة سنتين كحد أقصى، في حال عملها في منشأة تضم 50 عاملًا فأكثر.
ويوفر القانون حماية خاصة لعمال التراحيل، حيث يمنحهم ستة منح سنوية تشمل الأعياد الدينية والوطنية، بالإضافة إلى الأجور وتعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.
ويشمل القانون الجديد أيضًا تغييرات مهمة تتعلق بذوي الإعاقة، تشمل تعريفاتهم وأجورهم وترقياتهم وإجازات الوضع الخاصة بهم. كما يضمن القانون حقوق العمال في حال تعرضهم لحوادث أثناء العمل.
ويحظر القانون تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا، مع إتاحة تدريبهم من سن 14 عامًا بشرط عدم تعارض ذلك مع تعليمهم. ويلزم القانون أصحاب العمل بمنح الأطفال العاملين بطاقات رسمية معتمدة.
