تتصاعد الأزمة القانونية للفنان المصري محمد رمضان مع اقتراب موعد أولى جلسات محاكمته يوم 6 نوفمبر المقبل، وذلك على خلفية اتهامه ببث أغنيته الجديدة “رقم واحد يا أنصاص” دون الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة من جهات الرقابة الفنية.
ووفقًا لمصادر قضائية، تلقت النيابة العامة بلاغًا من أحد المحامين يتهم رمضان بنشر الأغنية دون تصريح، معتبرًا أن كلماتها تحتوي على تحريض على العنف وتتناقض مع القيم المجتمعية السائدة، مما دفع الجهات المعنية إلى فتح تحقيق في الواقعة التي تعود إلى أغسطس الماضي.
وأكدت وثائق رسمية أن إدارة الرقابة على المصنفات الفنية أبلغت بالواقعة بعد رصد انتشار الأغنية على منصات التواصل الاجتماعي ويوتيوب بدون استكمال الإجراءات القانونية للحصول على تصاريح النشر أو التصوير.
من جهته، أصدر فريق عمل رمضان بيانًا نافيًا فيه هذه الاتهامات، مشددًا على التزام الفنان بكافة القوانين واللوائح المنظمة للعمل الفني، مع التأكيد على حصوله على جميع التراخيص اللازمة من الجهات المختصة قبل نشر الأغنية.
ويأتي هذا الاتهام ضمن سلسلة من القضايا القانونية التي واجهها رمضان مؤخرًا، حيث سبق أن تعرض لمحاولات مقاضاة بسبب أعماله الفنية السابقة، كان أبرزها الأزمة التي أثيرت حول أغنية “برج الثور” التي تضمنت مشاهد اعتبرها البعض مسيئة للرئيس الراحل أنور السادات.
كما واجه رمضان انتقادات حادة بسبب أغنية “أنا أنت” التي اعتبرها البعض إساءة لعائلة معروفة، مما دفعه لإصدار اعتذار رسمي، مؤكدًا عدم نيته الإساءة لأحد، وأن استخدام الاسم جاء في سياق فني بحت.
وتستمر قائمة الخلافات القانونية للفنان مع أزمة جديدة تتعلق بأغنية “خمسة كل خميس” التي اتهمه فيها الفنان أحمد خالد “كزبرة” بالاستيلاء على حقوقه الفنية، مما أدى إلى إزالة الأغنية من منصة يوتيوب بعد تقديم شكوى رسمية.
ويواصل رمضان في المقابل مشواره الفني رغم هذه التحديات، حيث يستعد لإصدار أغنية جديدة بالتعاون مع لارا ترامب، بالإضافة إلى فيلمه القادم “أسد” الذي يجمعه بالمخرج محمد دياب وعدد من نجوم الفن في مصر.
*الجزيرة نت
