أثار تعيين دبلوماسي سوري جديد في الأمم المتحدة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون عن هوية الشخصية التي اختارها الرئيس السوري أحمد الشرع لتمثيل البلاد في المحافل الدولية.
وجاء القرار الرئاسي بناءً على أحكام الإعلان الدستوري والمرسوم التشريعي رقم 20 الصادر في 28 أغسطس 2016، والذي ينظم عمل وزارة الخارجية والمغتربين، حيث تم تعيين إبراهيم عبد الملك سفيراً مفوضاً فوق العادة ومندوباً دائماً لسوريا في الأمم المتحدة.
ويُعد هذا التعيين جزءاً من استراتيجية أوسع للرئيس السوري لتعزيز الدور السوري على الساحة الدولية، حيث سبق أن أعلن في مارس الماضي عن أول تشكيل حكومي بعد الإعلان الدستوري، مع الاحتفاظ بوزراء الدفاع والداخلية والخارجية السابقين.
ويعيش إبراهيم عبد الملك العلبي، وهو محامٍ ودبلوماسي يحمل ثلاث جنسيات (سورية وبريطانية وألمانية)، حيث ولد في الرياض ونشأ في بيئة متعددة الثقافات، ما أهّله ليكون أحد أبرز الأصوات القانونية على المستوى الدولي خلال العقد الماضي.
ويتمتع العلبي بمسيرة أكاديمية حافلة، حيث حصل على درجة البكالوريوس والماجستير في القانون الدولي من جامعة مانشستر البريطانية، كما نال جائزة طالب العام في كلا المرحلتين، ثم أكمل دراساته العليا في جامعة أكسفورد حيث حصل على ماجستير في السياسات العامة.
وعلى الصعيد المهني، شغل العلبي مناصب مهمة في الأمم المتحدة، حيث عمل مستشاراً في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف، كما كان عضواً في مجلس إدارة المجلس السوري البريطاني، وشارك في تحقيقات دولية حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وقضايا رفع العقوبات.
ولم تقتصر مسيرته على العمل المكتبي، بل امتدت إلى الميدان حيث شارك في تدريب أكثر من 550 ناشطاً سورياً على آليات الأمم المتحدة للعدالة، كما شهد بنفسه أحد الهجمات الكيميائية عام 2017 في مناطق قريبة من خطوط القتال.
وجاء تعيين العلبي في منصبه الجديد بعد أن شغل منصب المستشار القانوني الخاص بوزارة الخارجية السورية في ديسمبر 2024، حيث كان مكلفاً بملفات العقوبات الدولية الحساسة.
ويواجه الرئيس الشرع تحديات كبيرة في توحيد السلطات الأربع الموجودة في سوريا، والتي تشمل الحكومة المركزية في دمشق، وحكومة إنقاذ إدلب، والمناطق الخاضعة للفصائل الموالية لتركيا، والإدارة الذاتية الكردية، ما يجعل من تعيين شخصية دولية مثل العلبي خطوة مهمة في تعزيز الموقف السوري دولياً.
