شهدت مدينة المستقبل نيوم حدثًا تشريعيًا بارزًا خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء السعودي، التي عقدت برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
حيث تم التصويت على حزمة تشريعات تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التراث الوطني.
ويأتي نظام الحرف والصناعات اليدوية الجديد كحصيلة جهود حثيثة لتنظيم هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل ذاكرة الأمة وإبداعات أبنائها عبر الأجيال.
حيث يضع الإطار القانوني والشروط الواضحة لممارسة الأنشطة الحرفية في مختلف مناطق المملكة.
ويعتمد النظام الجديد على أربعة ركائز أساسية تشكل خارطة طريق لتطوير القطاع. أولها دعم المبتكرين والحرفيين عبر برامج تدريب متخصصة وتمويل مدروس، يليها ضبط معايير الجودة والتراخيص للمحافظة على تميز المنتجات المحلية.
ويبرز المحور الثالث في تعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات التراثية عبر تسويقها محليًا ودوليًا، فيما يركز المحور الأخير على توثيق المهارات التقليدية ونقلها للأجيال القادمة، مع إيلاء عناية خاصة للحرف المهددة بالانقراض.
وتتوافق هذه الخطوة مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث تشكل الحرف اليدوية أحد روافد الاقتصاد الإبداعي الواعدة. كما تترجم أهداف مبادرة “عام الحرف اليدوية 2025” إلى إجراءات عملية على الأرض.
ومن المتوقع أن يشهد القطاع تحولات كبيرة خلال الفترة المقبلة، مع إطلاق منصات رقمية متخصصة وأسواق دائمة لعرض الإنتاج الحرفي. وهو ما عبر عنه عدد من العاملين في هذا المجال بدرجة عالية من التفاؤل بمستقبل مهنتهم.
يذكر أن الجلسة شهدت أيضًا مناقشة قضايا إقليمية، حيث جددت المملكة موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، مع رفض أي محاولات لتغيير الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
