كشف البرلماني أحمد سيف حاشد عن تطورات خطيرة وكارثية في العاصمة صنعاء، التي تخضع حالياً لسيطرة مليشيات الحوثي، وذلك في ظل تركيز الرأي العام اليمني على الأحداث في قطاع غزة وفلسطين.
وأشار البرلماني حاشد إلى أن ما يجري في غزة يُستغل في صنعاء من أجل تمرير تعديلات قانونية غير دستورية وكارثية على شعب اليمن.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تُجرى تحت مسمى تعزيز الاقتراحات الجبائية من قبل وزير المالية في حكومة “الإنقاذ” المُقال، وبتأييد هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء، مع إدخال تحسينات قليلة لا تُلامس الجوهر.
وأوضح حاشد أن هذه الخطوة تتم رغم أن الحكومة الجديدة لم تتشكل بعد، وأن مهمة الحكومة المُقالة تقتصر على تصريف الأعمال دون أن تكون لها الصلاحية في التصويت على تعديلات قانونية.
وفي إشارة إلى مخاطر هذه الخطوة، قال حاشد إن هذا التمرير سيكون تحت مسمى تعديلات قانونية وسيشمل ثلاثة قوانين مالية، مما يضر بالمواطنين ويفرض عليهم مزيداً من الجبايات دون احترام للدستور والقانون.
وأخيرًا، حذر حاشد من أن هذه الإجراءات قد تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، وأن السلطة قد تستمر في تجاهل تأثيراتها على المواطنين، مما يزيد من عبء الجبايات على كاهلهم دون مراعاة للعواقب المدمرة المحتملة.
