تصاعدت الاتهامات الموجهة من وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني تجاه الجماعة الحوثية، حيث أشار إلى أن هذه الجماعة استولت على مبلغ يقارب 103 مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة.
وأوضح الإرياني أن هذه الأموال لم تُستخدم لتحسين الخدمات أو صرف رواتب الموظفين، بل تحولت إلى أدوات لتمويل الحرب التي تشهدها البلاد.
ولفت الوزير إلى أن نهب هذه الأموال تم في ظل غياب كامل للشفافية، مما أدى إلى إثراء قيادات الجماعة على حساب ملايين اليمنيين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة.
وأشار إلى أن اتهاماته تستند إلى تقارير من منظمات أممية وهيئات رقابية، إلى جانب شهادات خبراء ومسؤولين سابقين.
وأوضح أن استمرار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» يمكّن الجماعة الحوثية من تمويل الصراع، مما يفاقم الأوضاع الأمنية ويزيد من تهديد الاستقرار الإقليمي، إلى جانب تصاعد الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية.
كما أشار الإرياني إلى أن النشاطات الاقتصادية غير القانونية للجماعة ساهمت في ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الغذاء والدواء، إضافة إلى انهيار الخدمات الأساسية، ما وضع اليمن في أزمة إنسانية من بين الأسوأ عالمياً.
وأكد الوزير أن حجم الأموال المنهوبة يكشف أن الجماعة لا تحمل مشروعاً وطنياً، بل مشروع نهب منظّم يستهدف مستقبل اليمنيين، داعياً إلى وعي مجتمعي لرفض الجبايات غير القانونية والتمسك بحقوق المواطنين في الثروات والخدمات.
وشدد على أن الاقتصاد الموازي الذي تسيطر عليه الجماعة مرتبط بالمشروع التوسعي الإيراني الذي يسعى للسيطرة على الممرات المائية وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي، مما يجعل مواجهته مسؤولية دولية مشتركة.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي والهيئات الرقابية والمنظمات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب إلى اتخاذ إجراءات عملية لتجفيف منابع تمويل الجماعة، وفرض رقابة مشددة على مواردها، ومحاسبة المتورطين في جرائم النهب وغسيل الأموال.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على الاستمرار في كشف كيفية تحويل الجماعة الحوثية مؤسسات الدولة الخاضعة لها إلى أدوات لتمويل المشروع الإيراني التوسعي وآلة تدمير تستهدف الشعب اليمني بأكمله.
