في وقت تتابع فيه الأسواق مؤشرات التحسن الاقتصادي، عاد الحديث مجددًا عن ضبط الأسعار مع تراجع ملحوظ في كلفة الاستيراد وتبدّل حركة الصرف.
ووسط هذا السياق، أعلن مكتب وزارة الصناعة والتجارة بوادي وصحراء حضرموت، اليوم، إصدار قائمة محدثة بالأسعار الرسمية للمواد الغذائية الأساسية، بالتزامن مع انخفاض العملات الأجنبية أمام الريال اليمني.
وأوضح المكتب أن الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات حكومية متدرجة لضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء، ومنع أي أشكال تلاعب أو احتكار قد تضر بالقوة الشرائية للمواطنين.
ووفق مصدر مسؤول في المكتب، فإن تحديث التسعيرة يعكس المستجدات الاقتصادية الراهنة، ولا سيما التحسن النسبي في سعر الصرف، بما أسهم في خفض تكاليف استيراد بعض السلع وإتاحة المجال لتراجع أسعارها محليًا.
وشدد البيان على التزام التجار والبائعين بالتسعيرة المعتمدة، محذرًا من أي تجاوزات أو تحايل. وأشار إلى أن فرق الرقابة ستنفذ حملات تفتيش ميدانية دورية للتحقق من الالتزام واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وذكر المكتب أن العقوبات ستشمل الغرامات المالية، وإغلاق المحال المخالفة، إلى جانب الإجراءات القضائية وفق الأنظمة واللوائح النافذة.
ودعا المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة أو ارتفاع غير مبرر للأسعار من خلال قنوات الاتصال الرسمية، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية ركيزة لحماية المستهلك وترسيخ الاستقرار السعري.
وأكد كذلك أن ضمان وصول السلع بأسعار عادلة هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، مع التشديد على أهمية ترسيخ الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية.
ويأتي هذا الإعلان ضمن تحركات وزارة الصناعة والتجارة لتثبيت الاستقرار في السوق، وتحقيق توازن العرض والطلب، وتمكين الأسر اليمنية من تلبية احتياجاتها الأساسية بأسعار مناسبة، ضمن جهود أوسع لتحسين مستوى المعيشة.
