إتخذ البنك المركزي اليمني عددا من القرارات الهامة في العديد من الموضوعات الحيوية لإيقاف تدهور العملة.
وقال البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن مجلس إدارته عقد خلال الأشهر الماضية والممتدة إلى منتصف يوليو الجاري اجتماعات مكثفة استعرض فيها عدداً من التقارير وناقش بشكل مستفيض العديد من الموضوعات الحيوية واتخذ بشأنها عدة قرارات هامة.
وأكد البنك أنه وتنفيذاً لقرارات مجلس الإدارة فإنه يتجه وبمساعدة خبراء اختصاصيين في إطار برنامج الدعم الفني الذي يقدمه شركاء دوليون الى إجراء إصلاحات لمعالجة بعض أوجه القصور التي رافقت اداءه خلال المراحل الماضية.
كما يتجه لإجراء إصلاحات هيكلية جوهرية تتضمن تشكيل لجنة عليا للحوكمة وانشاء إدارة عامة للالتزام وأخرى لإدارة المخاطر الى جانب استكمال ما يستلزمه تفعيل نظم الدفع والتي من شأنها جميعها القيام بمهام رقابية مصرفية وإدارية احترافية ومتطورة وستلقى اهتماماً بالغاً نظراً لما تمثله من أهمية على المستويين الداخلي والخارجي.
وأشار البيان إلى أن الرقابة على البنوك وشئون الصرافة ستحظى بعناية كبيرة حيث يعتزم البنك المركزي اتخاذ اجراءات مشددة تجاه البنوك غير الممتثلة لتعليماته والمتسببين في إعاقة حصوله على بياناتها وقدرته في التدقيق على عملياتها.
وكما أكد أن الأمر ذاته ينطبق على شركات ومنشئات الصرافة حيث سيتم إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي.
وكان البنك أعلن السبت الماضي ضم عدد من المرشحين للتوظيف (أوائل الخريجين الجامعيين في تخصص المحاسبة) في قطاع الرقابة على البنوك.. مؤكدا أن توظيفهم في إدارة شئون الصرافة والنقد الأجنبي تحديداً لتعزيز قدرة التفتيش على نشاط الصرافة.
