شهدت الساحة الاقتصادية في اليمن تطورات مهمة خلال الساعات الأخيرة، حيث تصاعدت وتيرة الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وذلك في أعقاب التحسن الملحوظ الذي شهدته قيمة العملة الوطنية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك تعليمات واضحة لوزارة الصناعة والتجارة، تدعو إلى تشكيل فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لضبط الأسواق، حيث شدد على ضرورة مراقبة الأسعار بشكل دقيق ومستمر.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة، وجه بن بريك بضرورة تطبيق إجراءات صارمة بحق المتلاعبين بالأسعار، مع إلزام جميع الموردين والمستوردين بإعادة النظر في القوائم السعرية المعمول بها حاليا.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث أكد البنك المركزي مؤخرا على ضرورة مواكبة الأسعار للتحسن الذي تشهده العملة المحلية.
وفي تطور متصل، أعلن البنك المركزي عن تحديد سعر صرف الريال السعودي عند 535 ريالا للشراء و538 للبيع، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الثقة في العملة الوطنية.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل كبير، حيث تراجع من 2885 ريالا إلى 2100 ريالا، فيما استقر سعر الريال السعودي عند حدود 500 ريال بعد أن كان قد تجاوز سابقا مستوى 750 ريالا.
وتعكف السلطات حاليا على تنفيذ حملات مكثفة في مختلف المحافظات، حيث يتم التنسيق بين الوزارات المعنية والجهات الأمنية لضمان التزام جميع الأطراف بالقرارات الجديدة.
وفي تصريحات صحفية، أكد مسؤولون حكوميون أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المواطن ودعم القطاع الخاص، معتبرين أن التعافي الاقتصادي يتطلب تضافر كل الجهود.
