شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوب اليمن إجراءات نقدية جديدة صباح الخميس 31 يوليو 2025، حيث أعلن البنك المركزي ضوابط صارمة لعمليات تبادل العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع تحسن ملحوظ في قيمة العملة المحلية، حيث حدد البنك سقفاً لسعر صرف الريال السعودي عند 535 ريالاً للشراء و538 ريالاً للبيع، وفق وثيقة رسمية.
وألزم البنك شركات الصرافة بالعمل وفق هذه الأسعار أو بأقل منها، مع منع أي تعاملات تتجاوز الحدود المقررة، مع بدء سريان القرار اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً.
وحذرت جمعية الصرافين من عواقب المخالفات، حيث أكدت أن العقوبات ستشمل سحب التراخيص من الشركات غير الملتزمة، كما حملت الإدارات مسؤولية أي تجاوزات يقوم بها موظفوها.
وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي يوم الأربعاء تعليمات بوقف توفير العملات الأجنبية أو إجراء التحويلات الخارجية لتجار المحروقات، محصوراً هذه العمليات بالبنوك المعتمدة فقط.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه الإجراءات تهدف لضبط سوق الصرف الأجنبي والحد من الضغوط على الريال، ضمن خطة شاملة تشمل تنظيم عمليات الاستيراد ووضع آليات لتوفير النقد الأجنبي.
وسجل الريال اليمني انتعاشاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، حيث ارتفعت قيمته بأكثر من 300 ريالاً مقابل الدولار، كما انخفض سعر الريال السعودي من 790 إلى 600 ريالاً للشراء.
يذكر أن البنك المركزي كان قد أقدم على إغلاق 30 منشأة صرافة مخالفة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ضمن حملة ساهمت في كبح جماح تدهور العملة المحلية.
