أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميمًا يستهدف شركات ومنشآت الصرافة في البلاد.
ووجه التعميم، الذي وقعه وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور عبد الكريم راجح، بمنع قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية والوحدات العامة.
وأكد أن هذه الممارسات تعد نشاطًا غير قانوني وخارجًا عن نطاق أعمال الصرافة المصرح بها، مشددًا على ضرورة نقل أي مبالغ تخص الجهات الحكومية إلى حساباتها الرسمية لدى البنك المركزي خلال ثلاثة أيام.
وحذّر البنك من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة تثبت عدم امتثالها للتعليمات.
ويأتي هذا التعميم ضمن جهود البنك المركزي بعدن لفرض مزيد من الرقابة على القطاع المصرفي، والحد من التجاوزات المتعلقة باستخدام شركات الصرافة كقنوات موازية لتحويل وإدارة أموال حكومية.
