أقرت وزارة الصحة والسكان في العاصمة اليمنية صنعاء، بتفعيل قانون مزاولة المهن الطبية والصيدﻻنية المجمد منذ نحو 18 عاماً، والذي يُلزم خريجي كليات الطب في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي بأداء الخدمة الإلزامية في المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق الريفية كشرط أساسي للحصول على تصريح رسمي لمزاولة مهنة الطب.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، يوسف الحاضري، إن “حكومة الإنقاذ في صنعاء (غير المعترف بها دولياً)، أصدرت قراراً، مطلع الأسبوع الجاري، يقضي بتفعيل قانون مزاولة المهن الطبية والصيدﻻنية في اليمن، الذي بقي حبيس الأدراج منذ صدوره في عام 2002، على الرغم من أهميته في خدمة المواطنين بالمناطق الريفية”.
وأضاف الحاضري، أن “الهدف من تفعيل القرار بشكل رئيس هو توفير كادر طبي مؤهل في المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية في الأرياف عبر توزيع طلاب الكليات الطبية فور تخرجهم على تلك المناطق لأداء الخدمة الإلزامية”، مشيراً إلى أن “القرار سوف ينفذ ابتداءً من العام الجاري للمساهمة في تخفيف الضغط على المستشفيات والمرافق الصحية في المدن من جراء تدفق أهالي المناطق الريفية إليها”.
من جهته، أوضح نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية في اليمن، فضل حراب، أن “المادة رقم (5) من القانون رقم (26) لعام 2002، تُلزم جميع خرجي كليات الطب والصيدلة وجميع الفئات الفنية التمريضية في اليمن بأداء الخدمة الإلزامية لمدة عام في المناطق النائية والريفية أو لمدة عامين في المدن الرئيسية أو عواصم المديريات”.
وأضاف حرب : “من دون أداء للخدمة الإلزامية لن يستطيع خريجو الكليات الطبية الحصول على وظيفة حكومية أو السفر إلى خارج البلاد أو التقدم للدراسات العليا”. لافتاً إلى أن القرار سوف يساهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة المرضى في المناطق الريفية التي تعاني من الحرمان”.
وقد لاقى هذا القرار استنكاراً واسعاً لدى خريجي الكليات الطبية خاصة وان تنفيذه سيمثل عبئاً كبيراً عليهم في ظل تنفيذه بدون مقابل او بمقابل زهيد لا يفي بادنى احتياجاتهم الاسرية.
