أكدت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين أن إجراءات ميليشيا الحوثي الأخيرة تعرقل صرف رواتب عشرات الآلاف من موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لها.
وقال وزارة المالية في بيان نشر في وكالة الأنباء اليمنية سبأ: إن” البنوك والمصارف التي تعاقدت معها لصرف رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة في عدد من القطاعات بالمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية كـ(الصحة والتعليم العالي وغيرها، ومعاشات ما يقارب 40 ألف متقاعد) اعتذرت عن عدم قدرتها على الاستمرار في الصرف عقب الإجراءات غير القانونية للمليشيات بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة”.
وأضافت أن عدم قدرة البنوك على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الانقلاب واختلاق أزمة في السيولة المالية مع ما يمثله من شاهد إضافي على إصرار الحوثيين على مفاقمة الأزمة الإنسانية وتجاهل احتياجات المواطنين الواقعين تحت سيطرتها هو مجرد أول تبعات القرار التعسفي الخطير بمنع تداول العملة المفتقر لأي قدر من المسؤولية.
وحملت الوزارة مليشيا الحوثي الانقلابية كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، متهمة مليشيا الحوثي باستمرار نهب الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن.
وأكدت أنها وبتوجيهات رئيس الجمهورية ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية متى ما العوائق التي افتعلتها هذه المليشيات، وفي الوقت الذي أزيلت تتمكن فيه البنوك والمصارف من صرفها.
وعبرت وزارة المالية عن أسفها للاستخفاف الذي تتعامل به مليشيات الحوثي مع معاناة المواطنين وتعميقها.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب.
ومؤخراً قامت مليشيا الحوثي بحملات مكثفة لمنع تداول العملة الورقية المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن التي تتخذ منها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة لها، ما أدى إلى إصابة القطاع التجاري والمصرفي بالشلل التام.
