اتهمت الأمم المتحدة، في تقريرها بشأن ليبيا، والذي صدر اليوم السبت، الإمارات ودولاً أخرى بخرق منظومة حظر الأسلحة مع بدء هجوم حفتر على العاصمة طرابلس.
وقال التقرير الأممي إن الإمارات خرقت حظر الأسلحة بتزويد قوات حفتر بمنظومة دفاع جوي في قاعدة الجفرة وقرب غريان.
وأضاف أن الإمارات زودت قوات حفتر بسفينة حربية، تم إدخال تعديلات عليها، بالإضافة إلى أنها زوَّدته بمدافع وتجهيزات هجومية.
وأشار إلى أن “مصالح دول عدة ضخَّمت النزاع الليبي المندلع منذ عام 2011، وأدخلته مرحلة جديدة من عدم الاستقرار”، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى الإمارات فإن دولاً مثل السودان وتركيا والأردن خرقت منظومة حظر الأسلحة وفق ممارسات متباينة.
وبيَّن التقرير أن 1000 جندي سوداني من قوات الدعم السريع أُرسلوا إلى الشرق الليبي في يوليو الماضي، مشيراً إلى أن “الفريق حميدتي أرسل القوة السودانية، لحماية بنغازي وتمكين قوات حفتر من الهجوم على طرابلس”.
وبحسب ما ذكره التقرير الأممي، فإن “مصادر تحدثت عن تمركز قوات الدعم السريع السودانية لاحقاً في منطقة الجفرة جنوبي ليبيا”.
وقال إن إرسال القوة السودانية جاء عقب توقيع عقد بين شركة علاقات عامة كندية والمجلس الانتقالي السوداني.
وأوضح أن التعاقد مع الشركة الكندية جاء لتسهيل حصول “الانتقالي السوداني” على دعم مالي من حفتر، مشدداً على أن السودان والفريق حميدتي خرقا العقوبات الدولية على ليبيا بشأن حظر الدعم العسكري لأطراف الصراع.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، المعترف بها دولياً.
وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع.
