اللجنة الإقتصادية تكشف كيف خلقت المليشيات أزمة وقود وتهربت من إلتزاماتها

18 أكتوبر، 2019 8:08 م
اللجنة الإقتصادية تكشف كيف خلقت المليشيات أزمة وقود وتهربت من إلتزاماتها
عدن نيوز – متابعات:

كشفت اللجنة الإقتصادية اليوم كيف خلقت مليشيا الحوثي الانقلابية ازمة مشتقات نفطية جديدة وتهربت من التزاماتها امام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين والسعي لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية ستوكهولم.

وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ” ان مليشيا الحوثي الانقلابية منعت تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخرا في مخطط واضح لخلق ازمة وقود جديدة في تلك المناطق والتهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات وافشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني وصرف مرتبات المدنيين والاستمرار المفضوح في المتاجرة بمعاناة اليمنيين امام المجمع الدولي و تعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي و الإرهابي”.

وأوضحت اللجنة ان خطوة المليشيا الانقلابية جاءت بعد ان شكر المبعوث الدولي جهود الحكومة و مبادرتها لحل ازمة المشتقات النفطية وخطواتها الجادة لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي وبعد ان باشرت الحكومة في تنفيذ مبادرتها بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية ومنحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى مينا الحديدة شريطة سداد الرسوم الضريبي والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة على ان تشرف الأمم المتحدة على ذلك الحساب وتراقبه وبما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق.

وأضافت اللجنة ” ولذلك لزم اصدار هذا البيان والتوضيح الهام لليمنيين عموما ولتجار الوقود خصوصا”.. مؤكدة تحمل مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والجنائية الناتجة عن هذه التصرفات.

وأكدت ان الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اي تاجر يساهم في ذلك المخطط بشكل مباشر او غير مباشر، وسيعتبر ذلك تمويل مباشر للمليشيات الخارجة عن القانون وجريمة تمس الاقتصاد الوطني وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي في اليمن.

وطالبت اللجنة من الأمم المتحدة جميع المنظمات التابعة لها القيام بمسؤولياتها وواجباتها المختلفة لمنع هذه الجريمة التي تصر المليشيا على ارتكابها كل يوم بحق الشعب اليمني في تلك المناطق والقيام بدورها في رقابة الحساب المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة واتخاذ باقي الإجراءات التي تضمن صرف مرتبات المدنيين التي صادرت المليشيات مرتباتهم خلال خمسة أعوام مضت.