حصل ” عدن نيوز” على نسخة من المسودة النهائية لاتفاق جدة.
وينقسم الاتفاق إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي الجانب الأمني والجانب العسكري والجانب السياسي، وتتضمن التزامات وحقوقا لكل طرف موقع على هذا الاتفاق بالاضافة إلى ضمانات الاطراف الراعية للمفاوضات.
“عدن نيوز” يعيد نشر “مسودة اتفاق جدة 2019 لحل النزاع القائم في عدن بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي”.
توطئة
يسمى هذا الاتفاق بإتفاق جدة ويهدف إلى وقف التصعيد الحاصل في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وتوحيد الصفوف لمحاربة الانقلاب الحوثي وانهاء حالة الصراع الممتدة منذ عامين في عدن .
*يوقع هذا الاتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته ممثلة برئيس الوزراء د. معين عبدالملك وبين رئاسة المجلس الانتقالي بقيادة عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس ومكونات جنوبية أخرى .
* الأطراف المشاركة في الاتفاق :
– الحكومة الشرعية اليمنية .
-المجلس الانتقالي الجنوبي.
– مكونات سياسية جنوبية أخرى .
مبادئ عامة :
انطلاقا من أهمية توحيد الصفوف ونبذ الخلافات المتصاعدة في عدن رأت كلا من حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة رعاية اتفاق تسوية سياسية شاملة لرأب الصدع الحاصل في عدن وفق قاعدة شراكة وطنية لا تستثني احد ووفق المبادئ العامة التالية:
– كل الأطراف اليمنية الوطنية شريكة في معركة مواجهة الانقلاب الحوثي والتمدد الايراني في المنطقة .
-تأجيل كافة الملفات السياسية الخاصة بالنزاعات الداخلية إلى فترة ما بعد الحرب في اليمن.
– الحكومة اليمنية الحالية هي حكومة اليمنيين كافة ليست حصرا لحزب أو جماعة بل عقدا سياسيا واحدا يضمن المشاركة العادلة لكل الأطراف المتحدة ضمن جبهة مواجهة الانقلاب الحاصل في اليمن .
– امن واستقرار المحافظات المحررة مسئولية كل الأطراف المشاركة في جبهة التصدي للإنقلاب الحوثي.
– الشرعية اليمنية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي هي الكيان الجامع لكل اليمنيين ولكل الاحزاب حتى انتهاء الحرب والانقلاب .
– التفاوض والحوار هو المدخل الأساسي لحل كافة الاشكاليات بين كل الاطياف اليمنية المختلفة.
واستنادا على ما ذكر اعلاه تتوافق الأطراف المشاركة في التوقيع على هذا الاتفاق على الالتزام ببنود هذا الاتفاق التي تٌقسم وفقا لما يشار اليه ادناه بالتالي :
يقسم الاتفاق إلى 3 أقسام رئيسية هي الجانب الأمني والجانب العسكري والجانب السياسي تتضمن التزامات وحقوق لكل طرف موقع على هذا الاتفاق .
الجانب الأمني :
– ضم كافة القوات الأمنية التي تم تشكيلها في عدن والمحافظات الاخرى خلال السنوات الماضية ضمن قوام وزارتي الداخلية والأمن .
– استنادا إلى الفقرة الاولى في هذا الجانب فإن قوات الحزام الأمني وكافة التشكيلات المندرجة في اطارها يتم ضمها ضمن قوام قوات وزارة الدفاع أو الداخلية كلا بحسب اختصاصه النوعي الاقرب وبحسب ما ستفضي اليه النقاشات الجانبية الغير ماسة بجوهر هذا الاتفاق .
– تخضع كافة القوات الأمنية بعد اعادة هيكلتها لوزارة الداخلية وكافة الأجهزة المتصلة بها.
-تتم عملية اعادة هيكلة لكافة الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي والاخرى التابعة للحكومة الشرعية وضمها ضمن قوام امني واحد يخضع لسيطرة وزارة الداخلية .
-تسند مهام حماية المدن وعواصمها للأجهزة الأمنية المختصة بتأمين المدن وفقا للتسلسل الوظيفي لوزارة الداخلية.
-يلتزم الموقعون على هذا الاتفاق بعدم تشكيل أي قوات خارج اطار مؤسسات الدولة الأمنية خلال الفترة القادمة .
– تلتزم الحكومة الشرعية بدفع مرتبات كل منتسبي هذه القوات بعد اعادة هيكلتها ودمجها ضمن قوام وزارة الداخلية .
– تخضع كافة التعيينات والترقيات في وزارة الداخلية والتنقلات لنظام الترقية المعمول به في الجمهورية اليمنية ووفق الكفاءة والاختصاص.
-تلتزم وزارة الداخلية بإستخدام الحد المطلوب من القوات الأمنية المكلفة بحماية المدن والحد من ظاهرة عسكرة الحياة المدنية ووقف المظاهر الأمنية التي تقلق حياة المواطنين.
– تفعيل عمل كافة أقسام الشرط والبحث الجنائي في عموم المحافظات والعمل لإعادة تأهيل كافة منتسبي وزارة الداخلية في عموم المحافظات .
– تلتزم كافة الأطراف بالسعي لمحاربة كل التشكيلات المسلحة المتواجدة خارج اطار القانون.
-تخضع كافة المعسكرات الأمنية لنفوذ وزارة الداخلية .
-اخراج أي وحدات أمنية فائضة عن الحاجة إلى خارج المدن.
الجانب العسكري :
– الجيش الوطني للجمهورية اليمنية هو المظلة الجامعة لكل الأطراف المتحدة ضمن مشروع انهاء الانقلاب واستعادة الحكومة الشرعية في اليمن .
– تلتزم كل الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بإنهاء كل التشكيلات العسكرية خارج اطار الدولة .
– دمج كافة قوات النخبة الشبوانية والحزام الأمني وكافة الالوية العسكرية ذات المسميات المنفردة والمقاومة التهامية وألوية حراس الجمهورية وألوية العمالقة وكافة الألوية والوحدات ذات الصلة، في اطار الجيش الوطني للحكومة الشرعية .
– تخضع كافة الوحدات العسكرية المشار اليها في بنود هذا الاتفاق لسيطرة وتوجيه ونفوذ وزارة الدفاع ورئيس الجمهورية بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة .
– كافة الوحدات العسكرية المشار اليها اعلاه لها هدف واحد وهو محاربة الانقلاب الحوثي واستعادة الشرعية في اليمن وحماية حدود وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.
– تلتزم كافة الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بنقل كافة الوحدات العسكرية إلى خارج مدينة عتق وزنجبار وكافة المدن والعواصم الرئيسية ودفعها للمشاركة في معركة استعادة الشرعية وانهاء الانقلاب.
– اعادة هيكلة كافة القوات المشار اليها اعلاه وفق نظم وطنية حقيقية .
– انهاء ومحاربة حالة الفساد في صفوف وحدات القوات المسلحة وتشكيل لجان مراقبة لمتابعة عمليات صرف المرتبات ووقف أي عمليات تكسب خارج اطار القانون.
-مهام القوات العسكرية الدفاع عن سيادة البلاد ومحاربة الانقلاب الحوثي وتلتزم كل الأطراف بعدم حرف هذه القوات عن مهامها الرئيسية .
– تلتزم الحكومة بدفع مرتبات كافة هذه القوات ووفق نظام الاجور المعمول به في قوام قوات الجيش الوطني بشكل متساوي متضمنا العلاوات والحوافز.
*الجانب السياسي :
-تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت على المناصفة بين الشمال والجنوب .
– يتم اشراك بدرجة رئيسية المجلس الانتقالي الجنوبي والائتلاف الوطني الجنوبي والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع في تشكيلة الحكومة المتفق عليها.
– يتحصل المجلس الانتقالي على حقيبتين وزاريتين فيما يتحصل كلا من الائتلاف الوطني والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع كلا منهم على حقيبة وزارية واحدة وبمجموع شامل لكل الأطراف عدده 5 حقائب وزارية .
– يتم توزيع ما تبقى من حصة الجنوب من المناصب الوزارية على التيارات السياسية الجنوبية الاخرى وبينها المؤتمر الشعبي العام وحزب الاصلاح والاشتراكي والناصري والمستقلون وبنسب متساوية تضمن المشاركة السياسية في السلطة لكل الأطراف .
– الرئيس عبدربه منصور هادي هو رئيس الجمهورية والمصدر الأساسي للمشروعية السياسية في اليمن .
– يسمي الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس حكومته وعدد من الوزارات السيادية ويتم التشاور والاتفاق بخصوص الوزارات الاخرى .
– تعود الحكومة بكل اعضائها لمباشرة مهام عملها من داخل مدينة عدن وتلتزم كل الأطراف بتسيير مهام عملها دون أي اعتراض أو تعطيل.
– يعود مجلس النواب بهيئته الرئاسية وكافة اعضائه إلى عدن للعمل من داخلها ويباشر عقد جلساته من هناك.
– يتم منح المجلس الانتقالي منصب محافظ احدى المحافظات الجنوبية فيما يتم توزيع مناصب المحافظين بالتساوي بين المكونات السياسية الاخرى والحكومة .
– تلتزم الحكومة بصرف مرتبات كافة منتسبي الدولة دون انقطاع وتوفير الخدمات العامة وتفعيل مبدأ المراقبة والمحاسبة على كافة انشطتها والتحقيق في أي اتهامات فساد .
-منح المجلس الانتقالي والكيانات الجنوبية الاخرى المشار اليها في سياق الاتفاق هذا وهي المجلس الثوري والائتلاف الوطني الجنوبي ومؤتمر حضرموت الجامع فرصة تمثيل نفسها في أي مفاوضات نهائية للحل السياسي في اليمن .
ضمانات لتنفيذ الاتفاق :
تلتزم كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بتوفير كل الدعم اللوجستي الكافي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتقديم التفسيرات والتوضيحات بخصوص أي نقطة التبس فهمها.
– تبدأ المملكة العربية بالإشراف على اعادة هيكلة قوات الأمن في عدن وضمها ضمن قوام وزارة الداخلية وتشكيل قوة أمنية محايدة لفترة انتقالية بسيطة تتولى عمليات ضبط الأمن والاشراف على عملية الانتقال النظري بالاتفاق صوب التطبيق الفعلي له .
– تقوم المملكة العربية بتشكيل فريق سياسي يٌقيم في عدن ويتولى عملية الاشراف على تنفيذ الاتفاق ويباشر الفريق مهام عمله انطلاقا من عدن .
– تباشر المملكة العربية السعودية اعادة فتح سفارتها في عدن وتقدم كافة الاستشارات القانونية لكل الأطراف المنخرطة ضمن هذا الاتفاق.
– تتعهد كل الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بخفض مستوى التوتر وتهيئة الاجواء لانجاح الاتفاق ومن ذلك وقف الحملات الاعلامية المتبادلة واطلاق سراح المختطفين من الجانبين في شبوة وعدن .
خاتمة :
يخضع الاتفاق للنقاشات السياسية بين كافة الأطراف وبما لا يخل بمحتواه الأساسي . في حال توافق الأطراف على الاتفاق اعلاه يتم التوقيع عليه في المملكة العربية السعودية بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ويطلق عليه مسمى اتفاق جدة .
“انتهى”.
