أبلغت الشركة اليمنية للهاتف النقال “سبافون” جميع البنوك والموزعين والموردين ومقدمي الخدمات للشركة المحليين والدوليين بعدم التعامل مع إدارة الحوثيين للشركة في صنعاء.. مؤكدة استمرار نشاطها وعملها من العاصمة المؤقتة “عدن”.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد إن الجمعية العامة لمساهمي الشركة أهابت بجميع البنوك والموزعين والموردين ومقدمي الخدمات للشركة المحليين والدوليين بعدم التعامل مع أي طرف أو جهة تحت أي مبرر أو سبب الا بتوجيهات كتابية من قبل المخولين بالتوقيع من الشركة.
وأشارت إلى أن المخولين بالتوقيع هم: “رئيس مجلس ادارة الشركة ومديرها التنفيذي ومديرها المالي الحاليين والذي لم يصدر بتغييرهما اي قرارات من الجمعية العامة للشركة”.
وذكر البيان أن الجمعية العامة لمساهمو الشركة عقدت الخميس الفائت اجتماعا بالعاصمة الأردنية “عمان” حضره الغالبية المطلقة لمساهمو الشركة بما في ذلك شركة البحرين للاتصالات وشركة اتحاد المقاولون الدوليون ومجموعة هائل سعيد انعم ومجموعة الاحمر وممثل عن الحكومة اليمنية.
واستعرضت الجمعية الاجراءات غير القانونية التي تعرضت لها الشركة مؤخرا من قبل جماعة الحوثي في صنعاء وقررت استمرار نشاط وعمل الشركة كما صادقت على قيام مجلس الإدارة بنقل المركز الرئيسي للشركة وادارتها وعملياتها الى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية تنفيذا لدعوة الحكومة الشرعية.
ولفت البيان إلى أن جمعية مساهمي الشركة لم تتخذ أي قرارات بتغيير أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو رئيس المجلس أو مدراء الشركة.
ونددت الشركة باستخدام التدليس والتزوير كغطاء لتلك الاجراءات السافرة باستناد المقتحمين لمزعوم اجتماع وهمي للجمعية العمومية للشركة بينما لا يعدو الامر ان يكون اكذوبة كبرى لا تمت للحقيقة بصلة واصطناع اوراق ومستندات غير صادرة من هيئات الشركة الشرعية.
وقال البيان إن “ما حصل للشركة بصنعاء هو السطو بالقوة وخارج إطار القانون والدستور لحقوق مساهمي الشركة المحليين والدوليين الذين ساهموا واستثمروا في الجمهورية اليمنية بحسن نية وائتمان بموجب القانون وتحت ظل ضمانات الدستور وقوانين الاستثمار للجمهورية اليمنية”.
وأدانت الشركة بجميع الخطوات والاجراءات غير القانونية التي يقوم بها منتحلي صفة المدراء بصنعاء المعينون من قبل الحوثيين ومحاولات التواصل والتخاطب بصفة غير قانونية مع الجهات المحلية والدولية بما فيها الموردين والموزعين و البنوك ومقدمي الخدمات للشركة المحليين والدوليين.
ونوهت إلى عدم صحة أو قانونية وانعدام أي وثائق مهما كان نوعها أو مصدرها تقدمها الادارة غير القانونية منتحلة الصفة التي تسيطر على مبنى الشركة ومرافقها بصنعاء، داعية كافة الموردين والجهات والبنوك والموزعين وغيرهم للتأكيد على تنفيذ طلبات الشركة الصادرة من ادارتها الشرعية لأهمية هذا الامر وحرج الظروف الراهنة وخشية الشركة ومساهميها من الاضرار التي قد تصيب الشركة من جراء التعامل مع الادارة غير القانونية بصنعاء.
كما حمل البيان الجهات والموردين والبنوك والموزعين وغيرهم المتعاملين مع الادارة غير القانونية بصنعاء كامل المسئولية القانونية والجنائية عن كل الاضرار المادية والمعنوية التي تصيب الشركة ومصالحها المختلفة جراء تجاهل طلبات الشركة وادارتها القانونية ومساهميها بعدم التعامل بشأن حسابات الشركة البنكية واموالها وتعاملات ومصالح الشركة مع اي شخص او جهة مالم يكن عبر الادارة الرسمية والشرعية للشركة.
وتوعدت شركة سبأفون باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من اقترف هذه الجرائم أ تعاون في تحقيقها بحق الشركة ومساهميها وموظفيها، او انتحل شخصية المساهمين أو اعضاء المجلس أو أي صفة ادارية أو قانونية أخرى بغير وجه وخارج إطار القانون.
وفي أواخر يوليو الفائت استولت مليشيا الحوثي على مقر شركة سبأفون في صنعاء وعينت طاقم إداري من قبلها فضلاً عن قطع علاقة المدراء والموظفين الرئيسين والمساهمين والمستشارون بأنظمة الشركة المختلفة ووقف عناوين ايميلاتهم وهواتفهم الوظيفية النقالة.
ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء أواخر العام 2014 تستمر الإجراءات الحوثية على شركات الإتصالات دون توقف.
