قالت الحكومة اليمنية اليوم الإثنين إنها اتفقت مع البنك الدولي على تعزيز مهام البنك المركزي اليمني الهادفة إلى تحقيق استقرار أسعار الصرف من خلال توجيه مساعدات منظمات المجتمع الدولي عبر القنوات المالية الرسمية.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بالقول: اتفقنا مع البنك الدولي وقيادات المؤسسات التابعة له خلال اجتماعات الربيع الأخيرة على تعزيز مهام البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق استقرار أسعار الصرف”.
ويأتي وذلك التعزيز من خلال توجيه مساعدات منظمات المجتمع الدولي عبر القنوات المالية الرسمية.
واضاف “أن الاتفاق مع البنك الدولي شمل تشجيع رؤوس الأموال اليمنية الموجودة خارج اليمن للعودة للسوق اليمنية وترتيب تسهيل تقديم تأمين الاستثمار من خلال وكالة ضمان الاستثمار وترتيب لقاء موسع يشمل أهم رؤوس الأموال اليمنية”.
وتابع العوج “تم موافقة البنك الدولي على التدخل في محافظة تعز لكن تم التعليق بسبب الأوضاع الأمنية الأخيرة كما تم لقاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد خطة 2019- 2021 وإعداد التقرير الوطني لمتابعة تنفيذ استيعاب أهداف التنمية المستدامة 2030”.
ووفقاً للوزير العوج تم فتح قنوات التنسيق والتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومتابعته في ضرورة تمويل مشاريع ملحة ذات أولوية لدى الحكومة وأهمها تزويد مديريات مختلفة في محافظتي أبين ولحج بمولدات كهرباء حيث تم تقديم دراسة متكاملة لإدارة المشاريع والدراسات وربطها بوزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء لتزويدها بكافة التفاصيل والمتابعة.
كما كشف الدكتور نجيب عن تسليم الدراسات الخاصة بتمويل الصندوق السعودي للتنمية لتجهيز 10 معاهد فنية من إجمالي 17 معهدا بإجمالي 50 مليون دولار.
