كشف مصدر يمني عن ”مخطط إماراتي جديد“ للسيطرة على جزيرة سقطرى الاستراتيجية بعد ان فشلت في احتلالها عسكريا.
وقال مصدر مقرب من الدوائر الحكومية في سقطرى لـ”عربي21″ مشترطا عدم الإفصاح عن اسمه أن أبوظبي شرعت في خطة “اختراق الوحدات الأمنية والعسكرية وتفكيكها عبر حملة استقطاب واسعة للجنود الحكوميين ونقلهم جوا إلى أراضيها” سعيا منها لتفريغ تلك الوحدات من الولاء للحكومة اليمنية الشرعية.
وتابع: “الطيران الإماراتي ينشط عبر رحلات منتظمة لنقل الراغبين من سكان الجزيرة اليمنية في السفر إلى أراضي الدولة الخليجية بدواعي العمل أو للتجنيد ضمن قواتها المسلحة”.
وأردف قائلا “إن عملية التحشيد والاستقطاب وصلت إلى داخل الوحدات الأمنية والعسكرية بإغراء العشرات من الجنود الحكوميين برواتب مجزية في حال سافرو إلى الإمارات، إما للتجنيد في الجيش الإماراتي أو الاشتغال في مهن أخرى.
وأشار المصدر اليمني من داخل سقطرى إلى أن هناك وعودا أطلقها الإماراتيون وحلفاؤهم داخل الجزر التابعة لأرخبيل سقطرى، بمنحهم رواتب تصل إلى 6 آلاف درهم، في خطوة مثيرة جدا.
ولفت إلى أن الذين سافروا ويقدر عددهم بالمئات، يسكنون حاليا، في فنادق، في انتظار دفعة جديدة من السقطريين، حتى يتم توزيعهم في معسكرات التجنيد الإماراتية.
بموازاة ذلك، حذرت قيادة الجيش الوطني في أرخبيل سقطرى ـ يضم 6 جزر ـ القوات التابعة لها من الاستجابة لهذه التحركات ومغادرة الوطن.
وقالت قيادة اللواء الأول مشاة بحري في بلاغ رسمي، إنه لوحظ مغادرة بعض العسكريين إلى خارج الوطن ممن ينتسبون للوحدات العسكرية المرابطة في جزر سقطرى بحجة العمالة وبطريقة مخالفة للقانون.
وحذرت قيادة الجيش كل الذين غادروا أو ينوون المغادرة بطريقة مخالفة للأنظمة والقوانين العسكرية، بأنهم سيكونون عرضة للإجراءات الصارمة وفقا للنظام والقانون.
وأمهلت قيادة القوات الحكومية في سقطرى، المغادرين من عسكرييها إلى الإمارات فرصة أخيرة للعودة إلى مقر عمله في أسرع وقت ممكن، فيما تنتهى المهلة بتاريخ 13 أب/ أغسطس القادم.
كما نوه البلاغ إلى أن كل من ينوي المغادرة بأنه سيتعرض للإجراءات القانونية اللازمة، دون أن يوضح طبيعتها.
وفي منتصف يونيو/حزيران المنصرم، اندلعت اندلعت اشتباكات بين قوات تابعة للحكومة اليمنية وقوات إماراتية حاولت السيطرة على ميناء حولاف، وتمكنت القوات الحكومية من طرد قوات الاحتلال الاماراتي وأحكمت سيطرتها على الميناء.
وفي مايو/أيار من العام المنصرم 2018م، أجبرت الحكومة اليمنية، الإمارات على سحب قواتها التي أنزلتها حينذاك في الجزيرة -التي تبعد 350 كيلومترا عن سواحل اليمن الجنوبية- بعد شكوى تقدمت بها الحكومة إلى الأمم المتحدة، وبعد التوصل لاتفاق رعته السعودية وينص على عودة الوضع في سقطرى لما كان عليه قبل وصول تلك القوات دون إذن من الحكومة الشرعية اليمنية.
