من آسيا إلى إفريقيا.. تقف الإمارات بقيادة محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وراء كل مخطط انقلاب دموي، وتدعم كل مؤامرة خبيثة، وتشيطن الإسلام وتشن حملات ضد المسلمين.
تلاعبت بثورات الشعوب وموّلت جنرالات العسكر، السيسي في مصر وحميدتي في السودان، وتسعى لوأد الحراك الشعبي في الجزائر، وتحتل جزرا وموانئ في اليمن.
تآمرت على تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، خططت للانقلاب في تونس، ودعمت ميليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود انقلابا عسكريا في ليبيا، ودعمت رئيس النظام السوري الدموي بشار الأسد.
انقلاب السيسي
في مصر، ساهمت الإمارات بشكل كبير في دعم الثورة المضادة ضد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وتحدثت تقارير مصرية غير رسمية عن قيام الإمارات بدعم حملة “تمرد” والتي انتهت في 3 يوليو/تموز 2013 بالانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي.
استطاعت الإمارات بالانقلاب العسكري على “مرسي”، التخلص من الإسلاميين في مصر والزج بهم في غياهب السجون، وإعادة زمام الأمور لقبضة العسكر المتحالفين مع الإماراتيين.
أغدقت الإمارات على العسكريين في مصر الأموال والمنح والمساعدات كي يتمكنوا من تجاوز الاحتجاجات التي قادها أنصار مرسي، وقدمت لقائد الانقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي عشرات المليارات من الدولارات ليبقى في صدارة المشهد، وبعدها دعمت انتخابه رئيسًا للبلاد.
قدر خبراء اقتصاد حجم المساعدات الإماراتية لمصر منذ 2013 وحتى 2018 بنحو 66 مليار درهم (نحو 18 مليار دولار / 133 مليار جنيه).
دعم بشار
وفي سوريا، دعمت الإمارات نظام بشار الأسد سرا منذ بداية الثورة السورية عام 2011، وأرسلت سيارات لقمع المتظاهرين منذ بداية الثورة، وأول وفد وصل إلى سوريا بعد الثورة طالب بقتل المتظاهرين بدعوى أنهم من الإخوان المسلمين.
وكشف الإعلام التركي مطلع العام الجاري تفاصيل جديدة عن تورّط الإمارات والسعودية بمقتل قيادات من المعارضة السورية العسكرية، بعد تزويد نظام الأسد بمواقع وجود هذه القيادات، الذين زوّدتهم مسبقا بهواتف “الثريا” المتّصلة بالأقمار الصناعية.
كانت الإمارات أول نظام عربي يعيد علاقاته مع نظام الأسد، حيث أعادت افتتاح سفارتها في دمشق، في ديسمبر/كانون الأول 2018، ثم تبعتها البحرين في ذلك، في خطوة مثلت دفعة دبلوماسية كبيرة للأسد.
مؤخرا، شكرت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات أمل القبيسي، جهود روسيا فيما أسمته “تحرير 80% من أراضي سوريا من الإرهابيين”، رغم اتهام منظمات دولية لموسكو بقتل وتهجير السوريين، كما ادعت أن بلادها تستضيف 250 ألف لاجئ.
الإمارات لا تضم أي لاجئين سوريين باستثناء اللاجئة بشرى الأسد، حيث تستضيف السوريين ممن يمارسون مهناً عدة ويحصلون من خلالها على إقامات عمل، ويدفعون ضرائبهم بشكل رسمي.
كما أنها تفتح أبوابها فقط أمام عدد من رموز النظام ورجال الأعمال الموالين للنظام، من بينهم والدة رئيس النظام أنيسة مخلوف، لأنها بمثابة مكان آمن لتهريب أموال رموز النظام السوري.
الإمارات زودت نظام الأسد بشفرات أجهزة اتصال الجيش السوري الحر، وضغطت على واشنطن لإقناعها بضرورة بقاء الأسد.
حرب اليمن
وفي اليمن، تشهد عدن توترا بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا وبين الحكومة اليمنية الشرعية، في ظل حديث عن مساعي المجلس للانقلاب على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الشرعية، بعد تهديده بالسيطرة على المواقع الحكومية الحيوية بالقوة، وتلويحه بإعلان انفصال الجنوب.
فيما تعتبر قيادات في الحراك الجنوبي الوجود الإماراتي في عدن والمحافظات اليمنية الأخرى بمثابة “احتلال” يتوجب إنهاؤه، حتى وصل الأمر إلى فضح مخطط لانقلاب إماراتي.
ورغم الانسحاب الجزئي للقوات الإماراتية، إلا أنه تكشّف لاحقا أنها أنشأت جيشا مليشياويا لتعويض انسحابها وتقويض إضافي لسلطة الشرعية اليمنية في المناطق المحررة من الحوثيين.
واعتبر مراقبون تلك التعزيزات بأنها تصعيد خطير الغرض منه الانقلاب على مؤسسات الدولة والسيطرة على منابع النفط والغاز والمؤسسات السيادية ونقل الفوضى إلى شبوة.
وزير النقل في الحكومة اليمنية الشرعية صالح الجبواني، قال إن محاولات مليشيات الإمارات للسيطرة على مؤسسات الدولة في عدن، إنما هي خطوة نحو مواجهات مسلحة تسعى إليها أبوظبي.
ميليشا حفتر
وفي ليبيا، تشابه إلى حد كبير مع الوضع في مصر، فيما يتعلق بدعم الإمارات لانقلاب عسكري على ثورة 17 فبراير/شباط 2011 التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وبعد نحو 3 أعوام من الإطاحة بنظام القذافي، دعمت الإمارات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود حملة عسكرية لاجتياح العاصمة طرابلس، ومليشياته العسكرية، وذلك خدمة لأطماع أبو ظبي في التوسع والنفوذ والهيمنة ونهب ثروات ومقدرات ليبيا.
وأكدت تقارير إعلامية واستخباراتية مشاركة طائرات إماراتية حربية عديدة في قصف مباني مدنية في العديد من المدن الليبية، بالإضافة إلى وصول إمدادات وشحنات أسلحة إماراتية إلى مليشيات حفتر.
هذه الأسلحة الإماراتية ساهمت في تأجيج الصراع في ليبيا وأدت إلى ارتفاع عدد القتلى خاصة خلال معركة طرابلس، حيث تسببت المعارك منذ اندلاعها بسقوط 739 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 4 آلاف بجروح، فيما وصل عدد النازحين إلى 94 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.
إنهاك تونس
وفي تونس، بدأت فصول التدخّل الإماراتي في الشأن التونسي الداخلي بعد أشهر قليلة من نجاح انتخابات المجلس التأسيسي، نهاية العام 2011، التي فازت فيها حركة النهضة الإسلامية بالأغلبية، وانتخاب المنصف المرزوقي رئيساً لتونس، حيث بدأت الدولة العميقة بالتعاون مع حلفائها بأبوظبي في إعداد خطة محكمة لإفشال تجربة الانتقال الديمقراطي بتونس.
وفي منتصف عام 2018، كشف تقرير فرنسي النقاب عن تفاصيل لمحاولة انقلابية فاشلة في تونس خططت لها الإمارات، لإسقاط النظام الديمقراطي في البلاد.
وذكر موقع “لوموند أفريك” الفرنسي، أن وزير الداخلية التونسي المقال، لطفي براهم، التقى سراً مسؤولاً في المخابرات الإماراتية بجزيرة جربة التونسية وخططا معاً لـ”انقلاب” على السلطة في تونس.
وأفاد الموقع بأن من بين الأهداف الأساسية للمخطط الإماراتي استبعاد حركة النهضة نهائياً من الحياة السياسية في تونس رغم وصولها للحكم بالانتخابات ودخولها في تحالف مع الرئيس الحالي المنتخب ديمقراطياً الباجي قايد السبسي.
حراك الجزائر
وتبرز الجزائر كمحطة للإمارات ضمن مسلسل قيادتها الثورات المضادة للربيع العربي سعيا منها لتقويض مساعي المطالبة بالديمقراطية والحرية من الشعوب العربية.
قالت صحيفة “لومند أفريكا” إن الهدف الوحيد الذي تسعى الإمارات إلى تحقيقه في الجزائر هو إيقاف الحراك الشعبي، والعمل على إرساء نظام “ذي عضلات”، تماماً كما فعلت في مصر عبر السيسي.
وتقود الإمارات غرفة عمليات مشتركة تشمل السعودية وفرنسا لتحجيم الثورة الشعبية في الجزائر وتحديد خليفة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحسب الإمارات ليكس (منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها).
15 تموز
وفي تركيا، تكشّف دور الإمارات في محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016، وإنفاقها 3 مليارات دولار لتشويه صورة الحكم في تركيا، ودعم خصومها في صربيا واليونان، بالإضافة إلى الدعم المالي للمعارضة والجماعات المحظورة والمصنفة إرهابياً، والمسؤولين السابقين والصحفيين الناطقين بالعربية والتركية.
وكشفت مصادر تركية مطلعة أن ولي عهد أبو ظبي قرَّر، قبل محاولة الانقلاب بعدة أسابيع، تحويل كميات ضخمة من الأموال إلى جماعة “الخدمة”، التي اخترقت أجهزة الدولة في تركيا منذ عقود ويقودها رجل الدين فتح الله جولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 18 عاما، وذلك حتى يستطيع جولن الإعداد لمحاولة انقلاب عبر خلاياه النائمة في الجيش والقوات الأمنية.
وأرجع مراقبون موقف أبو ظبي من أنقرة، إلى أنها ترى في تركيا داعماً قوياً للإخوان المسلمين في المنطقة، ومن أجل ذلك، استهدفت أبوظبي كل الفاعلين الإقليميين المقربين من تركيا، وبالطبع، استُهدفت تركيا ذاتها.
حميدتي السودان
وفي السودان، تلقي الإمارات بثقلها باتجاه مخططها لفرض وصايتها على السودان وتقويض الثورة الشعبية المطالبة بالديمقراطية والحرية وذلك ضمن مخططها الاعتيادي في الثورات المضادة.
وتعمل على دعم المجلس العسكري الانتقالي المناهض للثورة الشعبية في السودان حتى لو كان ذلك على حساب دماء المتظاهرين الذين قضى على المئات منهم خلال الأيام الأخيرة.
ويتولى مسؤولون إماراتيون عملية تبييض صورة نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” أمام الغرب، وتسويقه كشخص مؤهل لحكم السودان، والحفاظ على استقراره، عبر تمويل حملة علاقات عامة دولية، تتولاها شركات أمريكية وكندية متخصصة في ذلك المجال، ومتعاقدة بالأساس مع حكومة أبوظبي.
تعطيل السلام
لا تدخر أبو ظبي جهدًا في تعطيل مسار السلام في منطقة القرن الإفريقي، وتوسيع دائرة نفوذها داخل القارة الإفريقية في إطار حلمها بفرض السيطرة على الممرات البحرية الإستراتيجية، فهناك رغبة إماراتية كبيرة في مشاركة القوات الأمريكية والمصرية في تأمين ساحل اليمن حتى مضيق باب المندب، ومن ثم السعي إلى تعزيز دور البحرية الإماراتية في حماية المضيق الآن وفي السنوات القادمة، ضمن خطة لتوسيع الانتشار العسكري في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الإفريقي.
وتعتمد الإمارات للوصول إلى هدفها على إستراتيجية شراء واستئجار وإدارة موانئ ومطارات ذات أهمية عسكرية واقتصادية متنوعة، كما في مينائي عدن وجيبوتي، إضافة إلى بناء القواعد العسكرية كما في بربرة شمال غرب الصومال، وهو ما تطرّق إليه موقع “نون بوست” في تقرير مفصل تناول نفوذ الإمارات في منطقة القرن الإفريقي وأبرز الإستراتيجيات التي تعتمد عليها لتوسعة رقعته يومًا تلو الآخر.
وكشف تحقيق تلفزيوني عن ممارسات دولة الإمارات وشركة “موانئ دبي” في التلاعب باقتصاد جيبوتي وإريتريا والصومال، وخططها في محاولة السيطرة على موانئ البلدان الإفريقية الثلاثة وبناء قواعد عسكرية.
وذكر التحقيق، الذي عُرض ضمن برنامج “المسافة صفر” على قناة الجزيرة الفضائية، في مارس/آذار الماضي، أن شركة موانئ دبي رفضت استقبال سفن في ميناء دوراليه (امتداد لميناء جيبوتي) بحجة عدم وجود سعة، وحولتها إلى الإمارات.
تغلغل بموريتانيا
وفي موريتانيا، بات واضحاً مساعي سلطات أبوظبي الحثيثة لابتلاع مرتكزات القوة وأسس التنمية، من خلال صفقات أبرمتها بوتيرة متسارعة مع النظام الموريتاني السابق قبل أشهر قليلة من رحيله، مكنتها من الدخول بقوة في كل المجالات الاقتصادية والثقافية والعسكرية وحتى الإعلامية.
وحسب مراقبين، فإن التغلغل الإماراتي في موريتانيا يعبّر في جزء منه عن رغبة الإمارات في الاستفادة من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد، لتوطيد نفوذها في بلد له أهمية كبيرة من الناحية الجيو إستراتيجية بالنسبة للإمارات، خاصة فيما يتعلق بمساعيها للتغلغل في إفريقيا.
وفي أعقاب التغلغل الإماراتي، أنهت السلطات الموريتانية، في أبريل/نيسان الماضي، عمل جمعيتين خيريتين مدنيتين محسوبتين على التيار الإسلامي في البلاد، وهما “يدا بيد” و”الإصلاح للتربية والأخوة”، وجاء إغلاقهما بعد نحو شهر من إغلاق منظمة خيرية ذات انتشار واسع في البلاد، هي جمعية “الخير”.
وربط مراقبون هذه الإجراءات بتقارب نظام ولد عبد العزيز المنتهية ولايته مع حكام الإمارات والسعودية الذين يحرصون على استئصال الإخوان المسلمين من المشهد السياسي في المنطقة العربية.
انقلاب إثيوبيا
شهدت إثيوبيا في يونيو/حزيران الماضي، محاولة انقلاب فاشلة أسفرت عن مقتل 5 من كبار مسؤولي الحكومة والجيش، منهم رئيس أركان الجيش الجنرال سعري مكنن، وحاكم إقليم أمهرا أمباتشو مكنن الذي عين في مارس/آذار الماضي خلفا لجدو أندارجاشيو الذي تولى منصب وزير الخارجية.
وألمح مراقبون وسياسيون إلى قناعتهم بأن دولا عربية معينة تقف وراء الانقلاب الفاشل الذي شهدته إثيوبيا، سعيًا لإفشال الوساطة السياسية التي تقوم بها أديس أبابا لإنهاء الأزمة بالسودان، بما يكفل حقن دماء السودانيين وانتقالهم للدولة المدنية التي ينشدونها، بعضهم وجه أصابع الاتهام إلى الإمارات تحديداً.
وأكد القائم على الحساب البحريني الشهير “نائب تائب”، أن الإمارات هي الداعم لمحاولة الانقلاب الفاشلة. وأوضح في حسابه على تويتر أن الإمارات تقود انقلابًا في إثيوبيا، بدعم “جماعة مسلحة” نفّذت “محاولة انقلاب” في أمهرة، ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان في البلاد.
انفصال الصومال
وفي الصومال، الإمارات متهمة بدعم “حركة الشباب” الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة، وجلب آلاف المرتزقة إلى المناطق التي لا تخضع للسلطة المركزية الصومالية، بغرض تعزيز نفوذها في البلد المصاب بالفوضى، ودعم دعاة الانفصال في “صومال لاند”، وتوسيع انتشارها العسكري في سواحل القرن الإفريقي.
وتكرّس الإمارات تقسيم الصومال باعترافها الرسمي بأرض الصومال، الإقليم الصومالي الذي لا تعترف أي دولة أو منظمة دولية بكونه جمهورية منفصلة عن أرض الصومال.
كما أعلنت السلطات الصومالية في أبريل/نيسان 2018، احتجاز طائرة السفير الإماراتي في مطار آدم عدي الدولي بالعاصمة مقديشو محمد أحمد عثمان الحمادي، ومصادرة 9 ملايين و600 ألف دولار كان يحملها، وزعمت السفارة الإماراتية بمقديشو أنها كانت مخصصة لدفع رواتب القوات الصومالية التي تشرف على تدريبها.
