أطلقت الحملة الدولية للحرية في الإمارات نداءً دوليا لإنقاذ حياة معتقلات رأي في سجون النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية في ظل ما يتعرضن له من تعذيب وقمع وحشي.
وأشارت الحملة الدولية في ندائها إلى مخاطر جسيمة تهدد النساء المعتقلات في سجن الوثبة (سيء السمعة) في الإمارات في ظل ما يتعرضن له من سوء المعاملة وذلك بعد أسابيع من وفاة معتقلة الرأي علياء عبد النور بالتعذيب والإهمال الطبي.
وكانت عبدالنور (44عاماً) توفيت متأثرة بمعاناتها من مرض السرطان الشهر الماضي في مستشفى توام الإماراتي بعد سنوات من اعتقالها التعسفي.
ووفقاً لمصادر موثوقة لم تتلق عبدالنور رعاية طبية عاجلة، وبحسب ما ورد أُجبرت على التوقيع على وثيقة تفيد بأنها رفضت العلاج الكيميائي أثناء احتجازها في سجن الوثبة. وقد دعت الأمم المتحدة في وقت لاحق إلى إجراء تحقيق في الظروف المحيطة بوفاتها.
وقالت الحملة الدولية للحرية في الإمارات إنها علمت بحالات أخرى تنطوي على إهمال طبي في سجن الوثبة لمعتقلات رأي.
وأضافت أنه بعد وفاة علياء بفترة وجيزة، كشفت مصادر حقوقية أن صحة سجناء الرأي الإماراتيين أمينة العبدولي ومريم البلوشي تدهورت بسرعة بسبب ظروف الاحتجاز القاسية في السجن.
وذكرت الحملة الدولية أنه في يوم وفاة علياء عبدالنور، أجرت إدارة السجن جولات تفتيش زنزانات المعتقلتين البلوشي والعبدولي، بحيث دخل ستة ضباط زنازينهم وصادروا الكتب الدينية.
وأوضحت أن ذلك يأتي بعد شهادات سابقة من البلوشي والعبدولي، تتهم سلطات السجن بالمعاملة السيئة الشديدة للسجناء في الوثبة، بما في ذلك التعذيب، واكتظاظ الزنازين، وعدم كفاية الطعام وظروف سوء الحالة الصحية.
وأكدت الحملة الدولية أن مثل هذه الممارسات تعد دليلا جيديدا على المعاملة المروعة للنظام الإماراتي لمعتقلات الرأي في الإمارات.
وطالبت في ندائها الدولي يجب ممارسة الضغط الدولي على السلطات للالتزام بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي توفر الرعاية الطبية الكافية كحق أساسي.
كما أكدت أنه لضمان الامتثال، يتعين على سلطات الإمارات العربية المتحدة السماح لهيئات العمل التابعة للأمم المتحدة على الفور بالوصول إلى سجن الوثبة لتفقد الظروف.
