حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا النظام الإماراتي المسؤولية الكاملة عن مقتل المعتقلة الإماراتية علياء عبد النور، بسبب ما قالت إنه “إهمال طبي داخل مستشفى توأم بمدينة العين الإماراتية والتي تم احتجازها فيها مقيدة اليدين، بعد احتجازها لما يقارب الأربع سنوات بسجن الوثبة بأبو ظبي”.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم السبت، أن “المعتقلة الإماراتية كانت قد تعافت من مرض السرطان قبل احتجازها إلا أنها أصيب بانتكاسة نتيجة الحرمان من العلاج وسوء أوضاع الاحتجاز ورفض السلطات الإماراتية الإفراج الصحي عنها، حيث كانت تعاني من ورم سرطاني وتضخم بالغدد الليمفاوية، انتشر في كافة أجزاء جسدها، بالإضافة إلى إصابتها بهشاشة في العظام وتليف بالكبد، وجميعها أمراض كانت تستلزم رعاية طبية معينة رفضت إدارة السجن توفيرها لها”.
وأضافت المنظمة: “إن تسجيلا صوتيا مسربا للمعتقلة علياء عبد النور كانت المنظمة قد نشرته سابقا أوضح ما تعانيه علياء من إهمال طبي وحرمان من العلاج وسوء المعاملة وسوء أوضاع الاحتجاز، حيث ذكرت أنه كان يتم احتجازها في زنزانة انفرادية ضيقة، بلا فرش أو فتحات تهوية، مع تقييد يديها وقدميها طوال الوقت، وتعريضها للتجويع بتقليل وجبات الطعام أو تقديم طعام فاسد وغير مطهو لها، بالإضافة إلى تعذيبها نفسياً بحرمانها من زيارة أهلها أو التواصل معهم هاتفياً مع إهانتها لفظياً معظم الوقت”.
ووفق بيان المنظمة فإن علياء اعتقلت في 29 تموز (يوليو) 2015 بصورة تعسفية ودون أي سند قانوني، وحُكم عليها بالسجن 10 سنوات في محاكمة، وصفتها بـ “الهزلية”، وقالت بأنه “شابها العديد من الانتهاكات والخروقات القانونية أبسطها عدم تمكينها من توكيل محامي للدفاع عنها، واعتمد الحكم على اعترافات كاذبة تم إجبار علياء على الإقرار بها بعد تعريضها للتعذيب الجسدي والنفسي والتهديد بإلحاق الأذى بعائلتها”.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم والأمين العام للأمم المتحدة، التدخل لوضع حداً لانتهاكات النظام الإماراتي بحق معتقلي الرأي، والتحقيق في كافة الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية الإماراتية بحق المعتقلين، بأوامر من مسؤولين رفيعي المستوى، كما طالبتهم بفتح تحقيق عاجل في جريمة قتل المعتقلة علياء عبد النور ومحاسبة المسؤولين عنها.
