أعلنت الحكومة السورية أن التوتر الميداني وحالة الفوضى الراهنة في مدينة حلب تعود بشكل مباشر إلى نقض تنظيم “قسد” لاتفاق الأول من نيسان، مشددة على ضرورة إخراج المجموعات الميليشاوية من حيي الشيخ مقصود والأشرفية لإنهاء المظاهر العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وتعرقل مسارات الحل السياسي.
وأكدت الحكومة في بيان لها أن الدولة السورية تنظر إلى الأكراد كشريك كامل ومكون أصيل وأساسي من مكونات الشعب السوري، مشيرة إلى أنها تولت مسؤولية تأمين وحماية النازحين من الأكراد والعرب وتوفير المأوى والخدمات الأساسية لهم لضمان عودتهم إلى مناطقهم بكرامة.
وأضافت أن التحركات الميدانية الحالية تتركز على حماية محيط مدينة حلب وإبعاد مصادر النيران عنها بهدف تأمين المدنيين ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد، معتبرة أن الاحتكام لمؤسسات الدولة هو الضامن الوحيد لوحدة البلاد وحماية كافة المواطنين بعيداً عن لغة الاتهامات.
وشددت السلطات السورية على أن تحقيق الاستقرار الدائم يتطلب إنهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة وعودة سلطة القانون والمؤسسات، مؤكدة أن الحل لا يمكن أن يتم عبر الخطابات الإعلامية بل من خلال الالتزام بالثوابت الوطنية التي تحفظ أمن ووحدة سوريا.
