محت مكاسب 20 عاما من التنمية البشرية.. تقرير أممي يكشف عدد القتلى في حرب اليمن

أفاد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن الحرب الدائرة في اليمن تسببت في تراجع التنمية البشرية بمقدار عشرين عاما.

وخلف هذا الصراع المتواصل منذ 2014 عواقب مدمرة منها مصرع نحو 250 ألف شخص سواء بسبب العنف بشكل مباشر أو لانعدام الرعاية الصحية وشح الغذاء.. كما “ستكون له (الصراع) آثار سلبية واسعة النطاق تجعله من بين أكثر النزاعات تدميرا منذ نهاية الحرب الباردة”.

الحرب الدائرة في اليمن منذ 2014 تسببت في تراجع التنمية البشرية بمقدار عشرين عاما وأدت إلى مقتل نحو ربع مليون شخص وستكون لها آثار سلبية واسعة النطاق تجعله (اليمن) من بين أكثر النزاعات تدميرا منذ نهاية الحرب الباردة.. هذا ما خلص إليه تقرير صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتطرق التقرير الذي نشر الثلاثاء إلى الضغوط التي عانى منها اليمن قبل اندلاع الصراع عام 2015 بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية الموالية المدعومة منذ 2015 من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية.

وحسب التقرير فإن اليمن كان يحتل المرتبة 153 بين دول العالم على مؤشر التنمية البشرية كما أن التوقعات أشارت إلى أنه لم يكن ليحقق أيا من أهـداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وفق ما اتفق عليه قادة العالم حتى لو لم يندلع الصراع.

ومع نشوب الصراع “لم تتعطل التنمية البشرية في اليمن فحسب لكنها تراجعت بالفعل سنوات إلى الوراء”.. كما أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوك لوتسما الذي قال “لو تحقق السلام غدا فقد يستغرق الأمر عقودا حتى يعود اليمن إلى مستويات التنمية ما قبل الصراع.. هذه خسارة كبيرة للشعب اليمني”.

ويستند التقرير إلى دراسة أعدها فريق من الباحثين من جامعة دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية تتناول بالبحث انعكاسات الصراع في اليمن على مسار تحقيق أولويات التنمية التي اعتمدتها الدول الأعضاء في خطة 2030 للتنمية المستدامة.

ثلاثة سيناريوهات لنهاية الحرب:

وتقارن الدراسة بين ثلاثة سيناريوهات محتملة لنهاية الصراع في اليمن خلال أعوام 2019 أو 2022 أو 2030 وآخر رابع مضاد يقوم على فرضية عدم احتدام الصراع بعد عام 2014.

تتوقع الدراسة أنه إذا ما انتهى الصراع خلال عام 2019 سيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 88,8 مليار دولار.. ويعني ذلك انخفاضا قدره 2000 دولار في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

أما إذا ما انتهت الحرب عام 2022 فسيبلغ معدل التراجع في مكاسب التنمية حوالي 26 عاما أي ما يقارب جيلا بأكمله.. وإذا ما استمرت الحرب حتى عام 2030 فسيتزايد معدل النكوص إلى أربعة عقود.

وإذا استمر الصراع حتى عام 2030 تتوقع الدراسة أن يعيش 71% من السكان في فقر مدقع فيما سيعاني 84% منهم من سوء التغذية وسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 657 مليار دولار أي فقدان 4,600 دولار من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

كما ستزداد الوفيات غير المباشرة الناجمة عن نقص القدرة على شراء الأغذية ونقص الرعاية الصحية وخدمات البنية التحتية حتى تزيد عن خمسة أضعاف الوفيات المباشرة.