تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سياستها الإجرامية في اليمن للعام الخامس تحت غطاء التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية معززة مؤامراتها الخبيثة بخلق مزيدا من الصراعات والكيانات المتناحرة لتقسيم البلاد.
وتتورط الإمارات بممارسات مشبوهة وتخريبية في اليمن منها عمليات القتل اليومية وإدارة سجون سرية تشمل انتهاكات وتعذيب، التآمر للاستحواذ على النفط والتحكم بالموانئ الاستراتيجية في البلام فضلا عن تقديم تسهيلات لجماعة أنصار الله “الحوثيين” مقابل الانفصال.
ويظهر واقع اليمن بدون مؤشرات على التفاؤل إذ كل يوم تظهر على السطح مخططات جديدة تظهر انحراف مسار الإمارات الشريك الرئيس في التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، حيث تؤكد الأحداث الجارية تدمير ما تبقى من منظومة الشرعية اليمنية التي من المفترض أن التحالف يساندها.
وفي غضون أسبوع، كشفت وسائل إعلام يمنية، عن نقل فصائل مسلحة مدعومة من الامارات تجربة السجون السرية من الجنوب إلى المناطق المحررة في الحديدة غرب اليمن.
وأفادت مصادر حقوقية عن وجود سجنين سريين في المخا غرب تعز، وسجن آخر في الخوخة جنوب الحديدة، تديرهما مليشيات محلية تتلقى تمويلاتها من الإمارات المشرفة ميدانيا على العمليات العسكرية في الساحل الغربي لليمن.
ووفقا للمصادر، يوجد العديد من المواطنين في هذه السجون السرية دون تهم حقيقية، ويتعرض أغلبهم للتعذيب المبرح، وتمنع الزيارة عنهم، ويرفض إطلاق سراحهم بعد تدهور حالتهم الصحية.
وتقوم وحدات تابعة لـ “المقاومة التهامية” الممولة إماراتيا باعتقال الشباب بتهم كيدية، ويتم ايداعهم في سجن الكهرباء في الخوخة، وترفض احالتهم إلى القضاء للفصل في التهم المنسوبة لهم.
ومن الحديدة غرباً إلى محافظة شبوة اليمنية شرقاً، حيث أكدت مصادر حكومية يمنية استئناف عملية تصدير النفط بالمحافظة بعد ثلاثة أيام من توقفه نتيجة اغلاق الانبوب من قبل قائد النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات.
وقالت المصادر الحكومية اليمنية، ان القيادة الإماراتية استدعت قيادة قطاع أربعة العلم وقدمت لهم الاعتذار عن ما تعرضوا له من قبل قائد النخبة الشبوانية محمد البوحر يوم الجمعة الماضية.
وأضاف المصدر أن القيادة الإماراتية أكدت لقيادة القطاع ان أنبوب النفط خط احمر ولن يتم السماح بأي اعتداء او مضايقات للعاملين، مشيراً إلى انه وبعد الاجتماع تم إعادة التصدير.
الجدير بالذكر ان قائد النخبة محمد البوحر قام بإغلاق خط الأنبوب من محطة كيلو 106 وباعتقال ثلاثة من الموظفين في الشركة وتهديدهم في حال العودة الى الموقع.
وفي السياق ذاته، تم الكشف عن تغيير الإمارات خطة إنشاء ميناء مواز للميناء الرئيسي في جزيرة سقطرى، الواقعة في المحيط الهندي قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.
وبعد انكشاف مسعى أبوظبي إنشاء لسان بحري بالقرب من ميناء حولاف في جزيرة سقطرى نهاية مارس الماضي، لجأت أبو ظبي إلى التحايل وغيرته إلى مشروع آخر.
واللسان البحري الذي أنشأته مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية المثيرة للجدل، على بعد 500 متر من ميناء حولاف، وبالقرب من شاليهات رئيس المؤسسة الإماراتية، خلفان المزروعي، ومندوب بلاده في سقطرى، أثار سخطا رسميا وشعبيا واسعين.
وبحسب مصدر يمني مسئول، فإن مسؤول ميناء سقطرى أبلغ السلطات المحلية بما قامت به أبوظبي، وبعث مذكرة إلى وزير النقل في الحكومة المعترف بها بذلك، مؤكدا أن الشرطة المحلية وإدارة العقارات في الجزيرة، أوقفت المشروع حينها بعد تلقيها شكوى من قبل مدير ميناء حولاف بتحركات الإماراتيين الخطيرة.
وأشار إلى أن الإماراتيين وجدوا أنفسهم أمام مأزق حقيقي بعدما تم تداول خطتها إعلاميا، وقيام السلطة المحلية بإيقاف الإنشاءات، بدأوا في التراجع خطوة للوراء بحثا عن خيارات بديلة.
وذكر المصدر القريب من الدوائر الحكومية، أن المزروعي حاول استغلال غياب حاكم الجزيرة، رمزي محروس، الذي عاد قبل أيام إليها قادما من مدينة عدن، لإقناع اللجنة الحكومية التي تم تشكيلها للتواصل معهم، بتغيير رأيها، لكن دون جدوى.
وأوضح أن الإماراتيين قاموا إثر ذلك بحيلة تغيير المشروع من لسان بحري بعد أيام من إيقافه مطلع إبريل الجاري، إلى مشروع “كاسر أمواج” لحماية ميناء الجزيرة ومنشآته من تقلبات مناخية في البحر، ودعت نائب محافظ سقطرى، رائد الجريبي، لوضع حجر أساس افتتاح المشروع.
ووصف المصدر الخطوة الإماراتية بأنها “خداع ليس إلا”، للتغطية على مسعاه الخفي لإنشاء ميناء خاص تابع لها، لضرب ميناء حولاف الذي يشكل الشريان الرئيسي لـ90 في المئة من الصادرات والواردات من وإلى جزيرة سقطرى الاستراتيجية.
وزاد المصدر على ذلك بالقول: “إذا نظرنا إلى تكلفة هذا المشروع المسمى” كاسر الأمواج” المقدرة بـ120 مليون دولار وبطول 2 كلم، فإن هذه التكلفة عالية جدا ومبالغ فيها، ذلك أن الجميع يدرك أنهم لن ينفذوا منها شيئا”.
واعتبر أن مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية التي يرأسها المزروعي، وهو ضابط بالجيش الإماراتي، تبيع الوهم من جديد، علما أن تجارب أبناء الجزيرة معها شاهدة على أنشطتها للهيمنة على سقطرى التي تصنفها منظمة “اليونسكو” على قائمة التراث العالمي.
وتتحكم القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، بعدد من الموانئ اليمنية مثل ميناء عدن الاستراتيجي، وميناءين آخرين في المكلا (شرق)، وآخرين لتصدير النفط والغاز المسال في مدينة شبوة (جنوب شرق)، وميناء المخا في تعز (جنوب غرب) على البحر الأحمر وبالقرب من ممر الملاحة الدولي “باب المندب”.
وفي تطور خطير ينمو عن انحراف مسار الحرب في اليمن، أظهرت المعارك الأخيرة للجيش اليمني وجود خيانات كبيرة في صفوف القوات الموالية للشرعية، حيث سقطت جبهات جديدة وسط وجنوب اليمن، فضلاً عن سقوط معسكر للجيش اليمني بيد الحوثيين.
وحيال ذلك، وجه محللون إشاراتهم إلى وجود محاولات إماراتية، وحوثية بهدف شطر البلاد إلى دولتين، حيث تدعم أبوظبي سياسة الانفصال منذ بدء الحرب، وعمدت طوال السنوات الماضية إلى إنشاء كيانات مسلحة خارج عن سيطرة الشرعية وفي المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ويقول الأمين العام للهيئة العامة لحماية السيادة ودحر الانقلاب ياسين التميمي إن جماعة الحوثي وصلت إلى “مناطق حساسة جدا” مرتبطة بمخطط الإمارات الساعي إلى شطر اليمن نصفين شمالي وجنوبي، حد زعمه.
وأضاف التميمي أن ذلك التمدد جاء انعكاسا لما تشعر به الإمارات من صدمة بسبب جهود الحكومة الشرعية الساعية لاستعادة مؤسسات الدولة، كمجلس النواب (البرلمان) الذي انعقد مؤخرا بدفع سعودي في مدينة سيئون بعد رفض الإمارات انعقاده في عدن.
وأشار إلى أن لدى الحكومة اليمنية خيارات كثيرة لكن قيادتها تفتقر إلى الرؤية ولديها ترهل وانعدام خيال في استخدام هذه الإمكانيات.
وأوضح أن ردة الفعل الإماراتية تمثلت في رفع الغطاء عن المعارك التي كانت تدور في هذه المناطق التي تمدد فيها الحوثي مؤخرا، ولم يكن ذلك التمدد بسبب قلة المقاومين أو ضعفهم ولكنه كان نتيجة لحصار الإمارات لهم وعدم إمدادهم بالسلاح وعوامل الصمود لا من التحالف ولا من الحكومة الشرعية، وبالتالي فقد أحجموا عن القتال لما قد يقود إليه من إلقاء بالأنفس إلى التهلكة.
وأكد أن الإمارات تريد بسلوكها ذلك تلقين الشرعية درسا لتمردها على سيطرتها ومحاولتها تصدير النفط اليمني مجددا، واستنزاف القوى الوطنية -وفي طليعتها حزب الإصلاح- بالقتال على أكثر من جبهة دون إسناد جوي أو إمداد بأسلحة نوعية.
