نشرت صحيفة ” الغارديان” تقريرا لمحررها الدبلوماسي باتريك وينتور، يقول فيه إن المسؤولين البريطانيين لاموا حلفاء في الخليج على النزاع الأخير في ليبيا في إشارة إلى الإمارات العربية المتحدة.
ويشير التقرير، إلى أنه تم إلقاء اللوم على حلفاء بريطانيا الأقرب في الخليج، ما يظهر أن مصالح بريطانيا التجارية عادة ما تتفوق على أولوياتها السياسية في الشرق الأوسط.
وينقل وينتور عن وزيرة الخارجية في حكومة الظل، إيميلي ثورنبري، قولها في أثناء مناقشة برلمانية، إن الأزمة في ليبيا تعود إلى قرار الناتو الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011، وهو تدخل وصفه الوزير في الحكومة مارك فيلد بـ “الكارثي”.
وتلفت الصحيفة إلى أن فرنسا اتهمت أيضا لدعمها الجنرال الليبي خليفة حفتر، وهو اتهام ينفيه بشدة قصر الإليزيه، فيما اتهم نواب آخرون روسيا وتدخلها في الشأن الليبي.
ويستدرك التقرير بأن الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة للجنرال حفتر هو الذي ربما تسبب بعدم ارتياح لدى وزارة الخارجية، مشيرا إلى أنه بحسب أبحاث وزارة الخارجية البريطانية، وكذلك تحقيق لجنة في الأمم المتحدة، فإن الإمارات العربية المتحدة هي أكبر داعم لخليفة حفتر؛ أملا في تقديمه على أنه قيادة معادية للجهاديين.
وينوه الكاتب إلى أن الحكومة البريطانية نشرت العام الماضي تقييمها حول ما حدث خطأ في ليبيا، وتوصلت إلى أن “أكبر رصيد لحفتر هو الدعم العسكري والمالي والسياسي الذي حظي به من الإمارات العربية المتحدة ومصر، الذي فاق أي دعم لقيه أي من اللاعبين على الساحة الليبية”.
وتفيد الصحيفة بأن تقارير أممية للجنة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا وجدت أن الإمارات ومصر قدمتا السلاح لحفتر، وبدرجة أقل زودت كل من قطر وتركيا السلاح إلى حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة، لافتة إلى أن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا فرض عام 2011، ثم شدد في عام 2014.
وبحسب التقرير، فإن لقطات مصورة لهجوم حفتر الأخير كشفت عن أن قواته حصلت على عشرات العربات المصفحة التي قدمتها الإمارات له، مشيرا إلى أنه تم تحديث قاعدة الخادم في بلدة المرج التي يعمل منها حفتر بدعم مالي من الإمارات.
ويعلق وينتور قائلا إن “قلة في حكومة الوفاق الوطني تشك في دور الإمارات الداعم للعملية الأخيرة، وأن هذا هو الخيار المفضل لحل الانقسام الليبي”.
