أعلن البرلمان الجزائري اليوم الثلاثاء شغور منصب رئيس الجمهورية رسميا في البلاد بعد استقالة الرئيس بوتفليقه.
وقالت وكالة “رويترز” إن البرلمان الجزائري يعين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد.
وبحسب صحيفة “المجاهد” الحكومية، إن الرئيس الانتقالي الذي سيتم تعيينه بمصادقة ثلثي أعضاء البرلمان لا يمكنه خلال الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 من الدستور تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 91 والمواد 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدستور.
بحسب هذه المواد، فإن رئيس الدولة لا يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بتعيين أعضاء الحكومة وحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
كما لا يتمتع بصلاحية حل المجلس الشعبي الوطني ولا تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة ولا مراجعة الدستور، غير أن رئيس الدولة يمكنه وبشروط تفعيل المواد 105 و108 و109 المتعلقة بإقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة أو إعلان الحرب، وفقا للصحيفة.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصب رئيس البلاد الثلاثاء الماضي، بعد موجة من الاحتجاجات الواسعة ضد حكمه انطلقت في 22 فبراير/شباط الماضي، تبعها إقرار المجلس الدستوري الجزائري، بشغور منصب رئيس الجمهورية.
ويعاني بوتفليقة (81 عاما) منذ أبريل/نيسان 2013 وعكة صحية وجلطة دماغية ألمت به جعلته غير قادر على السير أو الظهور في معظم المناسبات السياسية.
