“لأربعة أعوام وأكثر.. استغل الحوثيون الحرب واستيلاءهم على العاصمة صنعاء في تنفيذ عمليات نهب كبير لموارد الدولة، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الثراء يقدر بمليارات الريالات، عبر وسائل عديدة، لعل أبرزها النفط والسوق السوداء”.. هكذا جاءت افتتاحية التقرير الختامي لفريق الخبراء الأممي والصادر في يناير المنصرم.
وأبرز التقرير الذي تناول الفترة من يناير 2018م وحتى ديسمبر 2018م وترجمه “عدن نيوز” للعربية، الطرق الملتوية التي مارستها جماعة الحوثي للتربح من الحرب، حتى صارت الحرب الجارية بمثابة تجارة رابحة للعديد من قيادات الجماعة، والتي نجحت في تكديس المليارات سنوياً، على حساب المواطن المغلوب على أمره داخل مناطق سيطرتها.
وحتى تكون الصورة أكثر وضوحاً، فإن جماعة الحوثي تتحصل سنوياً على مبلغ 407 مليارات ريال كإيرادات من مصادر متنوعة (جمارك – ضرائب – اتصالات)، كما تتحصل شهرياً على مبلغ 26 مليون دولار من تجارة النفط فقط. هذا فضلاً عن عائدات من الوقود المباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.
وجاء في التقرير: ” في صنعاء كانت الامور أكثر استقراراً بالنسبة للحوثيين بعد انتهاء القتال مع قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح والتي انتهت بمقتله. واصلت قيادة الحوثي تعزيز سيطرتها على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. في الأشهر الأولى من عام 2018 ، تم تقليص قيادة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء ، وتم إجبارها على الانضمام إلى القيادة الحوثية”.
ويضيف: استمرت جماعة الحوثيين في حظر دخول فريق الخبراء الأممي الى مناطقها. ويأسف الفريق لأن الحوثيين لم يكونوا راغبين حتى الآن في السماح للفريق بزيارة صنعاء لمقابلة ضحايا الغارات الجوية وتجار السلع. في الجهة الأخرى فقد تمكن الفريق من زيارة مناطق تخضع للسلطة الشرعية، كما منح التحالف الفريق فرصة الاطلاع على الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها ، مع بعض المماطلات وتأخير الفريق في التمكن من التنقل بحرية داخل المحفظات المحررة.
• التوصية بضرورة فرض عقوبات دولية على جماعة الحوثي:
طوال الفترة المشمولة بالتقرير ، استمر التهديد على سلامة وأمن الممرات الملاحية في البحر الأحمر مرتفعاً. وعلى الرغم من أن عدد حوادث الأمن البحري لم يكن أعلى مما كان عليه في عام 2017 ، إلا أن الخطر على الملاحة التجارية قد ازداد ، حيث طورت قوات الحوثي ونشرت أسلحة متطورة ، مثل القذائف المضادة للسفن والمتفجرات العائمة على الماء ، والتي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر.
كما استهدف الحوثيون سفينة محملة بالقمح إلى اليمن ، مما عرَّض عملية إيصال المساعدات الإنسانية للخطر ، وأدى إلى زيادة تكاليف المعاملات الخاصة بالواردات إلى اليمن. وقام الحوثيون أيضا بمهاجمة وتدمير حاملتي نفط سعوديتين تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام. ويعتقد أن الهجوم قد تسبب في كارثة بيئية في البحر الأحمر. وهنا ننوه الى أن معايير الجزاءات والعقوبات في هذه الحالة تنطبق على جماعة الحوثيين.
وليس لدى الفريق الأممي علم بأية حالة ضبط للأسلحة أو أية معدات متعلقة بها، على طول طريق التهريب البري الرئيسي من شرق اليمن خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ومع ذلك ، في آب / أغسطس 2018 ، تم ضبط شحنة كبيرة من البنادق بواسطة سفينة حربية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية كانت في قارب متجه نحو الساحل الجنوبي لليمن ، مما يشير بقوة إلى استمرار تجارة الأسلحة غير المشروعة في خليج عدن. ولاحظ الفريق أن قوات الحوثي استمرت في إطلاق القذائف البالستية المعدلة ذات المدى القصير ، حتى حزيران / يونيو 2018 على الأقل ، ضد أهداف في المملكة العربية السعودية ، فضلاً عن نشر صواريخ كروز مضادة للسفن وأجهزة متفجرة محلية الصنع عائمة على المياه. منح التحالف الفريق إمكانية الوصول إلى الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات التي تم ضبطها داخل اليمن والتي تحمل تواريخ التصنيع في عام 2017.
• النفط والحرب.. الدجاجة التي تبيض ذهباً للحوثي
يدير الحوثيون تجارة مزدهرة تتمثل في السوق السوداء للوقود، والتي تتم بإشرافهم وتدر عليهم أرباحاً طائلة، ويؤكد خبراء اقتصاد، أن السوق السوداء تعد أهم مورد مالي بالنسبة للحوثيين.
وكشفت الأمم المتحدة في تقرير لجنة الخبراء للعام 2018 أن الحوثيين في اليمن يمولون حربهم ضد الحكومة المدعومة من السعودية من عائدات وقود قادم من إيران، وأفاد تقرير للجنة خبراء في الأمم المتحدة أن وقوداً تم تحميله في مرافئ إيران در عائدات سمحت للحوثيين بتمويل جهود الحرب ضد الحكومة المدعومة من السعودية في اليمن
وأنشأ الحوثيون حوالى 20 شركة نفطية جديدة لاستيراد الوقود، مملوكة لقيادات في الجماعة وموالين لها، من بينها شركة “يمن لايف” المملوكة لصلاح عبد السلام فليته، شقيق محمد عبد السلام، المتحدث الرسمي باسم الجماعة.
وحدد الفريق الأممي عدداً صغيراً من الشركات التي توجد داخل اليمن وخارجه، وتعمل كشركات صورية باستخدام وثائق مزورة لإخفاء التبرع بالوقود لصالح فرد مدرج في القائمة وقال التقرير: “بعد سيطرة الحوثيين على السلطة مطلع 2015، قاموا باصدار تراخيص استيراد لشركات شتى، ووفقا للتجار فإن كل ترخيص يكلف ما يقارب 800 دولار، وفي الفترة من سبتمبر 2016 وحتى اكتوبر 2018، قامت 52 شركة بدور وكلاء بيع في معاملات استيراد الوقود”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قالت إن جماعة الحوثيين المتمردة في اليمن تجني أموالاً طائلة من السوق السوداء، وإن الوقود كان “أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين، وأوضح تقرير للمنظمة بشأن اليمن، أن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أفاد أن الحوثيين جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.
• العيسي.. حملة شعواء يقودها الحوثي والإمارات ويفضحها التقرير:
واجتمع الفريق الأممي أيضاً مع أحمد العيسي ، رئيس مجموعة العيسي ، الذي أنكر أي تورط في الفساد أو ممارسة التأثير على إدارة ميناء عدن ، كما هو مزعوم في عدد من وسائل الإعلام. وأبلغ العيسي الفريق بأنه على استعداد لوضع حسابات أعماله في عدن أمام خبراء الأمم المتحدة لدراستها والتأكد من سلامة موقفه إذا لزم الأمر.
وبحسب ما أورده التقرير، فإن اللجنة الأممية وفي إطار سعيها عن البحث عن حقيقة الفساد الكبير تواصلت مع أطراف أخرى فاعلة في المشهد اليمني، وعلى رأسها قيادات دولة الإمارات في عدن، وكذا قيادة الحوثيين في صنعاء، لكن كلا الطرفين رفضا التعاون معها شكلاً وموضوعاً، الأمر الذي أكد الشكوك بضلوع كلا الطرفين في نهب ثروات البلاد.
والقارئ الحصيف هنا يشعر بمدى الثقة والقوة التي اتسم بها رد الشيخ العيسي على استفسارات لجنة الأمم المتحدة، حيث فاجأهم بالاستعداد الكامل للتعاون معهم وتقديم كافة الوثائق اللازمة والتي تثبت الموقف القانوني السليم لمجموعة العيسي، بخلاف ما حدث مع فريق اللجنة حين حاول الحصول على “تأشيرة” لدخول مناطق الحوثيين فرفضوا ذلك خوفاً من انكشاف ما لم يعرف بعد من عمليات النهب للموارد والمال العام، فضلا عن الرفض الإماراتي القاطع التعامل بإيجابية مع الفريق الأممي.
كما لم يغفل التقرير عن التأكيد على الدور التخريبي المريع الذي مارسته الإمارات وعملاءها في عدن ومدن الجنوب، عبر تقويض السلطة الشرعية أو نهب الموارد، والتجارة بالأسلحة. بالإضافة الى احتلال الإمارات عبر مرتزقتها لعدد من مطارات وموانئ المحافظات المحررة، وسيطرتها على عدد من الحقول النفطية التي تدر عليها ملايين الدولارات.
وبعد التمعن ملياً في “التقرير”، وجد (عدن نيوز) أن هناك محاولة مفضوحة من قبل عدد من دكاكين الصحافة الصفراء الممولة إماراتيا لتحريف نص التقرير عما ورد فيه، عبر اجتزاء فقرات ناقصة، أو تلفيق فقرات تزعم اتهام الفريق الأممي لمجموعة العيسي بممارسة الفساد، وهي فقرات نسجت من وحي خيال كاتبها لدوافع الابتزاز السياسي الرخيص.
وبخلاف ما روجت له تلك المواقع، فقد هدد التقرير شركات النفط الحوثية وكذا الشركات المملوكة لمرتزقة الإمارات في الجنوب، مطالباً بفرض عقوبات أممية عليها، لتأكده من ضلوعها في عمليات الفساد المنظم في اليمن.
كما تكشف الحملة الشعواء التي شنتها تلك الأبواق الإعلامية مدى التعاون والتنسيق الكبير بين الحوثيين والانفصاليين تحت رعاية مباشرة من المسئولين في أبوظبي، حيث أن تلك المواد الصحفية الملفقة نشرت في وقت متزامن، عبر مواقع اليكترونية تتبع تلك الأطراف المأزومة.
ولعل المصالح المتبادلة بين الطرفين (الحوثي والامارات) بالهجوم والكذب والافتراء على القامة الوطنية، الشيخ أحمد صالح العيسي قد أوقع الطرفين في شراك أعمالهم، حيث نسوا أن العيسي يتعامل بشكل رسمي وعبر اتفاقيات قانونية مع الجهات المختصة، سواء أكانت الشرعية في اليمن أو الدول الأخرى.
