تمكّن عشرات القضاة من الفرار من العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، باتجاه المناطق المحررة، بفضل مساعدة الحكومة الشرعية، وبذلك تخلصوا من الإقامة الجبرية التي فرضها عليهم الحوثيون لرفضهم المشروع الإيراني وإصدار أحكام سياسية على مدنيين مخالفين لتوجهات الانقلابيين.
وأكد فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية وصول عدد كبير من القضاة إلى العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة مأرب، لكنه لم يقدم العدد الدقيق لهؤلاء القضاة الفارين.
ويواجه القضاة الموجودون في نطاق الميليشيات الحوثية، إجراءات تعسفية في حال رفضهم تنفيذ مطالب القيادات بإصدار أحكام معينة على مدنيين ووجهاء في صنعاء وتهامة، الأمر الذي دفع بالميليشيات إلى تحويل مجلس القضاء في صنعاء إلى قطاع تابع لها يأتمر بأمرها بعد أن زجت الكثير من اتباعها في المجلس.
وأضاف وكيل وزارة العدل وفقاً لصحيفة “الشرق الاوسط” أن الانقلابيين يعولون على بقاء القضاء في صنعاء، وفق توجهاتهم، ويفرضون إجراءات محددة على القضاء من أجل إصدار أحكام سياسية، ومحاكمة من يرفض مشروع الهيمنة الإيرانية، ولذلك تحرص الميليشيات على بقاء القضاة تحت سيطرتها، وإذا غاب كثير من القضاة ورفض هذا التوجه فتتعامل معهم بالإقامة الجبرية وإخراجهم من الوظائف.
وشدد المجيدي على أن الميليشيات حريصة على إظهار المؤسسات العدلية والقضائية على أنها تعمل بشكل طبيعي، بينما في حقيقة الأمر هناك استياء كبير وسط الكادر القضائي إزاء تصرفات الميليشيات الحوثية.
وأوضح المجيدي أن الميليشيات تسعى لإحداث تغيير ديموغرافي في القضاء من خلال الزج بالعناصر الموالية لها والتابعة لسلالتها في السلك العدلي، وهو ما يحدث الآن لمجلس القضاء الذي يعد أعلى سلطة قضائية في اليمن. وتابع أن الجماعة ضمت عناصر تابعة لها ومرتبطة آيديولوجياً بإيران، للمجلس الموجود في صنعاء.
وبين المجيدي أن اتصالات مع الكثير من المحامين في صنعاء والحديدة، أكدت أن الميليشيات في هذه المرحلة تفرض على القضاة ما يعرف بـ«الرقابة اللصيقة» تحسباً لفرار من تبقى منهم، وفرض الإقامة الجبرية على الآخرين كي لا تهتز المحاكم العدلية في مواقع تواجد الميليشيات التي ضربت في مقتل عند خروج هذه الأعداد في فترة وجيزة.
وحول استعداد وزارة العدل للنظر في قضايا الاغتيال، قال المجيدي «هذه الملفات تحال للنيابة العامة التي تحقق في هذا الجانب، وبحسب المعلومات الواردة فإن كثيراً من الخلايا المتورطة في عمليات الاغتيال في محافظة عدن والمناطق المحررة لديها ارتباط مع الميليشيات الحوثية، والجهات الأمنية حتى هذه اللحظة تحقق وسيجري تقديم عناصرها للعدالة بكل تأكيد».
